أمر قاض مكسيكي الأربعاء بإحالة المدّعي العام السابق للبلاد، خيسوس موريو-كرم، إلى المحاكمة بتهمة الضلوع في اختفاء 43 طالباً في العام 2014، بحسب ما أعلنت السلطات.
وفي ختام جلسة استماع قال مجلس القضاء الفدرالي في بيان إنّ موريو-كرم الذي أشرف على إجراء تحقيق مثير للجدل في هذه القضية، سيحاكم بتهم عدة تشمل الاختفاء القسري والتعذيب وعرقلة سير العدالة.
وكان القضاء المكسيكي أمر السبت بوضع موريو-كرم في الحبس الاحتياطي غداة توقيفه في إطار التحقيق في قضية اختفاء 43 طالباً إثر مغادرتهم جامعتهم في أيوتزينابا (جنوب) في 2014.
وموريو-كرم الذي كان مدعياً عامّاً في عهد الرئيس السابق إنريكي بينيا نييتو (2012-2018) قاد تحقيقاً أولياً مثيراً للجدل في حالات الاختفاء هذه.
والمدّعي العام السابق كان قيادياً كبيراً في الحزب الثوري المؤسسي الذي حكم المكسيك 71 عاماً بلا انقطاع حتى العام 2000.
وموريو-كرم هو أكبر مسؤول يتمّ توقيفه وإحالته للمحاكمة حتى الآن في إطار هذه التحقيقات التي أعيد إطلاقها من الصفر بعد وصول الرئيس اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى السلطة في 2019.
والأسبوع الماضي أصدرت النيابة العامة أوامر بتوقيف 64 شرطياً وعسكرياً، إضافة إلى 14 عضواً في عصابة تهريب المخدرات “غيريروس اونيدوس”، في إطار تحقيقاتها في هذه القضية.
وتتعلّق القضية بمجموعة من طلاب مدرسة تدريب المعلمين في أيوتزينابا في ولاية غيهيرو (جنوب) توجّهوا ليل 26 إلى 27 أيلول/سبتمبر إلى مدينة إيغوالا القريبة لكي يستقلّوا حافلات للذهاب إلى مكسيكو للمشاركة في تظاهرة.
وكشف التحقيق أنّ الشرطة اعتقلت 43 فتى من هؤلاء في إطار قضية مرتبطة بعصابة “غيريرو اونيدوس”، ثم أطلقت النار عليهم وأحرقت جثثهم في مكبّ نفايات لأسباب ما زالت غير واضحة. ولم يتمّ التعرف سوى على رفات ثلاثة منهم.
وأفاد تقرير رسمي لـ”لجنة الحقيقة في أيوتزينابا” التي شكّلها الرئيس لوبيز أوبرادور، أنّ عسكريين مكسيكيين يتحمّلون جزءاً من المسؤولية في هذه الجريمة التي تعدّ واحدة من أسوأ حالات انتهاكات حقوق الإنسان في المكسيك حيث يوجد حوالى 100 ألف مفقود.
