يُحدّد في إطارها سلم الأجور والمزايا والتعويضات.. تفاصيل القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين

نصت القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين التي وافق عليها مجلس الوزراء، مؤخراً، على أن ينشأ بند خاص باسم “برنامج الكفاءات والمتعاقدين”.

وشملت موافقة المجلس أن يتم تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، تتولى مهمة وضع خطة لتنفيذ ما ورد من إجراءات ومتطلبات في القواعد، وتفويضها بتفعيل البرنامج على بقية الجهات الحكومية، وفيما يلي تفاصيل هذه القواعد:-

نطاق تطبيق “برنامج الكفاءات والمتعاقدين”
نصت القواعد على أن ينشأ بند خاص باسم “برنامج الكفاءات والمتعاقدين”، ويقتصر على الجهات الحكومية المشمولة بقواعد التعاقد على “برنامج الكفاءات المتميزة” الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 21 /2/ 1440هـ، وتعديلاته، وبرنامج “تشغيل مكتب تحقيق الرؤية”، الصادر للجهات الحكومية بالأوامر السامية رقم (43588) وتاريخ 9/9/ 1437هـ، ورقم (54310) وتاريخ 24 /9/ 1440هـ، ورقم (24535) وتاريخ 15 /4/ 1441هـ، ورقم (42282) وتاريخ 9 /7/ 1441هـ، أو المشمولة بأيٍّ منهما.

ماذا سيحدث بعد تطبيق البرنامج؟
ستقوم الجهات المعنية بهذا البرنامج بالتنسيق مع وزارة المالية للعمل على إلغاء جميع البرامج وبنود التشغيل والحسابات التي لديها، المستخدمة لأغراض التوظيف أو أي نمط آخر يسُتخدم للتعاقد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كشركات التشغيل، والعقود الاستشارية، ويُستثنى من ذلك بنود التشغيل الذاتي في القطاعات الصحية والعسكرية.

كما شمل الاستثناء ممارسي مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 29 /8/ 1439هـ، وعقود التشغيل المسندة إلى القطاع الخاص، مثل عقود النظافة، وعقود الصيانة، وعقود الإعاشة، وما شابهها.

ونصت القواعد أيضا على أن يتم إلغاء برنامج تشغيل مكتب تحقيق الرؤية ونقل ما يؤدى عليه على البنود التشغيلية الأخرى إلى الجهة الحكومية وفقاً لتصنيفها الاقتصادي، أما ما يتعلق بالتوظيف والموظفين فيُعالج وفق ما ورد في المادة الرابعة من هذه القواعد.

وضع سلم الأجور والتعويضات
نصت المادة الثالثة من هذه القواعد على أن تقوم الجهات الحكومية المعنية ببرنامج الكفاءات والمتعاقدين بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، لوضع سلم أجور ومزايا وتعويضات ولائحة إدارية وفق التوصيات المرفوعة حسب التكليف الصادر بالأمر السامي رقم (50400) وتاريخ 8 /9/ 1440هـ، والأمر الملكي رقم (52745) وتاريخ 18 /9/ 1441هـ، وتطبيقها على من يتم التعاقد معهم من خلال برنامج الكفاءات والمتعاقدين وفق إطار زمني يحدد بالاتفاق بين وزارتي المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ما مصير المتعاقدين على برنامج الكفاءات المتميزة؟
نصت المادة الرابعة من هذه القواعد على أن يُطبّق على المتعاقدين على “برنامج الكفاءات المتميزة”، سلم الأجور والمزايا والتعويضات الواردة في المادة الثالثة من هذه القواعد ودمج الالتزامات المالية المتعلقة بهم ضمن “برنامج المتعاقدين والكفاءات”، على ألا يؤدي ذلك إلى زيادة في أجورهم وألا يقل إجمالي ما يتقاضاه المتعاقدون عما يتقاضونه حالياً.

وقف التوظيف الجديد في البرنامج
شددت القواعد التي وافق عليها مجلس الوزراء بخصوص هذا البرنامج على أن تقوم الجهات الحكومية المعنية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعداد خطة للقوى العاملة للسنوات الثلاث القادمة، ولا تتم الموافقة على أي توظيف جديد على “برنامج الكفاءات والمتعاقدين” قبل اعتماد خطة القوى العاملة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال وجود ضرورة قصوى للتوظيف قبل اعتماد خطة القوى العاملة، فيُرفع بذلك إلى وزيري المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للبت فيه.