شهرت وزارة التجارة، بمواطنين بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر على مُقيم من جنسية مصرية في مؤسسة تزاول أنشطة المقاولات في المدينة المنورة.
وتشير التفاصيل إلى وجود شراكة في المنشأة بشكل غير نظامي بين المواطنين والمقيم دون حصوله على رخصة استثمار أجنبي، إضافة إلى منحه الحق في مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص والتعاقد وتنفيذ المشاريع مقابل مبلغ قدره 20 ألف ريال سنوياً، كما ثبت أيضاً تولي المقيم المتستر عليه إدارة وتسيير أعمال المنشأة والتصرف فيها تصرف المالك، وتحصيل الإيرادات الناتجة من النشاط وتحويل الأموال خارج المملكة بطرق غير نظامية.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة حكماً بتغريم المُخالفين والتشهير بهما وسجنهما لمدة شهرين، وإغلاق المنشأة، وكذلك تصفية النشاط وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
