ارتفعت موجودات البنك المركزي السعودي “ساما” خلال شهر يوليو 2022 إلى نحو 2 تريليون ريال، بقيمة 19.5 مليار ريال مقارنة بشهر يونيو 2022، وبنحو 156.7 مليار ريال، مقارنة بشهر يوليو 2021.
وبذلك تتجاوز قيمة موجودات البنك المركزي الـ2 تريليون ريال لأول مرة منذ فبراير 2017، وذلك وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن “ساما” اليوم (الأحد).
تفاصيل موجودات شهر يوليو 2022
كشفت النشرة الإحصائية الشهرية تفاصيل موجودات البنك المركزي لشهر يوليو 2022، حيث بلغت قيمة النقد الأجنبي والذهب 267.25 مليار ريال، فيما بلغ النقد في الصندوق 36.44 مليار، والودائع لدى البنوك بالخارج بلغت 331.21 مليار، فيما بلغت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج 1.124 تريليون، والموجودات أخرى بلغت 246.45 مليار ريال.
النقد المتداول خارج المصارف
بلغ النقد المتداول خارج المصارف لشهر يوليو 2022، أكثر من 203.5 مليار ريال، فيما بلغ النقد لدى المصارف 27.3 مليار، بينما بلغ النقد خارج البنك المركزي لنفس الفترة 230.8 مليار ريال.
مطلوبات المصارف
تجاوزت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص لشهر يوليو 2022 مبلغ 2.2 تريليون ريال، تضمنت 2.1 تريليون كقروض وسلف وسحوبات على المكشوف، ومبلغ 15 مليار ريال كمبيالات مخصومة، و68 مليارا استثمارات في أوراق مالية خاصة.
فيما شملت مطلوبات المصارف من القطاع العام للمدة نفسها، مبلغ 111 مليار ريال ائتمانا مصرفيا للمؤسسات العامة، و493.4 مليار سندات حكومية وشبه حكومية، بإجمالي تجاوز604 مليارات ريال.
التمويل العقاري والسكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف
بلغ حجم التمويل 7.1 مليار ريال لشهر يوليو 2022، حيث كان نصيب الأراضي منها مبلغ 283 مليون ريال، ونصيب الشقق 1.5 مليار ريال، والفلل 5.3 مليار ريال، بإجمالي عدد عقود تجاوز 9 آلاف عقد.
القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية
بلغ إجمالي القروض الاستهلاكية خلال الربع الثاني من 2022، 445.7 مليار ريال، منها 15.2 مليار لترميم وتحسين العقارات، و12.3 مليار للسيارات ووسائل النقل الشخصية، و8.6 مليار للأثاث وسلع معمرة، و5.9 للتعليم، و583 مليون ريال للرعاية الصحية، و750 مليون للسياحة والسفر، و402.2 مليار قروضا أخرى، فيما بلغ إجمالي قروض بطاقات الائتمان 20.5 مليار ريال.
التحويلات المالية
وصل مجموع مبالغ عمليات النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة ونظام المدفوعات الفورية لشهر يوليو 2022، إلى 5.5 تريليون ريال، تضمنت 4.7 تريليون مدفوعات ما بين المصارف، و747.1 مليار ريال مدفوعات العملاء، و57.2 مليار مدفوعات أخرى، فيما بلغ نظام المدفوعات الفورية 40.4 مليار ريال.
