عقد مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة.
وتطرق مجلس الوزراء، في مستهل الجلسة لما أنجزته الدولة لخدمة ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما، لإتمام المشروعات الكبرى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، لتيسير أداء المناسك على الحجاج والمعتمرين والزوار.
وبارك المجلس ما أعلنه ولي العهد عن إطلاق أعمال البنية التحتية والمخطط العام لـمشروع رؤى المدينة في المنطقة الواقعة شرق المسجد النبوي الذي يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع الطاقة الاستيعابية لتهيئة استضافة 30 مليون معتمر بحلول 2030م.
واطلع المجلس على مجمل أعمال السياسة الخارجية للمملكة، ومضمون الرسالة التي تلقاها ولي العهد، من فخامة رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.
ونوّه بما توليه الدولة من الحرص والاهتمام بتطوير العملية التعليمية ورفع نواتج التعلّم؛ بما يواكب أفضل الممارسات العالمية الناجحة، ومستهدفات التنمية الوطنية وبرنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية السعودية 2030.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وانتهى إلى ما يلي:
-الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة والمغرب في مجال الطاقة المتجددة.
-الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
-التباحث مع الجانب السيشيلي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وسيشيل.
-الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة ونظيرتها في جامايكا.
-التباحث مع كولومبيا في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة وكولومبيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
-الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية.
-الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة والكويت لتنسيق التعاون في منع ومكافحة الفساد، والموافقة على مذكرتي تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة ووزارة الداخلية البحرينية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمغرب لمنع الفساد ومكافحته.
-إضافة قطاع الثروة الحيوانية إلى نطاق عمل البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية المُنشأ بقرار مجلس الوزراء، وتعديل اسم البرنامج ليكون (البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية).
-إضافة مادة إلى نظام الاستثمار التعديني، تتضمن معاقبة كل من يقوم دون ترخيص باستغلال الرواسب لغرض بيعها وأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة (أ)، بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مليون) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
