المملكة تؤكد أن تطور التهديدات الإرهابية العابرة للحدود يتطلب استجابة سريعة وشاملة من المجتمع الدولي

أكدت المملكة أن تطور التهديدات الإرهابية المتصاعدة والعابرة للحدود الوطنية التي تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية عالمياً، أحد أهم الأسباب التي تتطلب استجابة سريعة وشاملة من المجتمع الدولي أكثر من أي وقت سابق.

وجدد مندوب المملكة في الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، في اجتماع أممي حول تهديدات الأمن والسلم الدوليين بسبب أنشطة “حركة الشباب في الصومال” الإرهابية، و”إساءة استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار”، تأكيد المملكة على رفضها وشجبها واستنكارها للأعمال الإرهابية.

وأوضح أن الانتهاكات الممنهجة والمتعمدة لجماعة الحوثي الإرهابية تجاه المملكة والإمارات، واستهداف الملاحة البحرية والممرات الدولية، يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقفها حيث تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية والمدنية، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية.

ولفت الواصل إلى أن المملكة أسهمت في تثبيت ودعم الهدنة الحالية في اليمن من منطلق حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في الأراضي اليمنية.

وشدد الواصل على أن انتهاك الميليشيا الحوثية الإرهابية لتدابير حظر الأسلحة المفروض على اليمن، واستخدامها لأكثر من 900 طائرة بدون طيار، و450 صاروخاً باليستياً تجاه المملكة وتهديد الملاحة البحرية، والخطوط الدولية بـ 100 زورق مفخخ، و270 لغماً بحرياً، و100 ألف مقذوف عشوائي، يؤكد تحدي تلك الجماعة السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف أن جماعة الحوثي غير قادرة على بناء قدراتها وتصنيع الطائرات بدون طيار بالتكنولوجيا الحديثة والمتقدمة إلا بدعم إيران، وهو ما ثبت وتأكد من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وبين أن وصف التنظيمات الإرهابية بأنها مُكون من مُكونات دولة ما، التي تعاني من جرائم تلك التنظيمات ضد المدنيين، بما في ذلك الأطفال والبنية التحتية، يؤثر بالتأكيد على حقوق الإنسان في الاستقرار والأمن والصحة، ووصول المساعدات الإنسانية، وتوفير التعليم.

وأشار السفير الواصل، إلى أن هناك قرارات مجلس الأمن التي تُركز على استقرار الدول بدلاً عن التركيز على مكافحة الأعمال الإرهابية التي تُرتكب من بعض مكونات هذه الدول، ما يؤدي إلى تقويض الاستقرار وزيادة أمد الصراعات.