نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، اليوم (الخميس)، لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة المعدلة والتي وافق عليها وزير السياحة أحمد الخطيب.
ووفق القرار الجديد يتم إلغاء جميع ما يتعارض معه من قرارات سابقة، على أن يبدأ العمل باللائحة المعدلة من تاريخ نشرها.
وبحسب اللائحة فإن قيمة رسوم تأشيرة الزيارة تبلغ 300 ريال، فيما تصدر الوزارة أذونات التأشيرة وفقاً للضوابط التي تضعها بالاتفاق مع وزارتي الداخلية والخارجية، وتُطبق العقوبات بحق المخالف لهذه اللائحة وفق الأنظمة ذات العلاقة.
الدخول والصلاحية
أشارت المادة الثانية أن كل من يرغب في الدخول إلى المملكة لغرض السياحة يلزمه الحصول على تأشيرة سارية المفعول؛ ما لم يكن دخوله لا يتطلب ذلك، بينما أكدت المادة الثالثة أن صلاحية التأشيرة وفقاً لنوعها، والتي تمثلت في الدخول لمرة واحدة، وتكون صلاحيتها لمدة 3 أشهر، على ألا تتجاوز مدة الإقامة شهراً، في حين تكون صلاحية تأشيرة “دخول متعدد” لمدة سنة، على ألا تتجاوز مدة الإقامة 3 أشهر خلال سريان صلاحيتها.
وسائل التأشيرة
أوضحت المادة الرابعة بأنها ستنشر على المنصة الإلكترونية قائمة بالدول التي يمكن لحاملي جنسيتها طلب الحصول على التأشيرة بإحدى الوسائل الآتية.
وتمثلت الوسيلة الأولى في الحصول على التأشيرة عند الوصول، وفي هذه الحالة يتقدم السائح بطلب الحصول على التأشيرة عند وصوله لأحد منافذ المملكة؛ وذلك بعد قيام الشركة الناقلة بالتأكد من أن جنسيته من ضمن الجنسيات المصرح لها بالتقدم للحصول على التأشيرة وفق القائمة المشار إليها في هذه المادة على أن تُستكمل إجراءات إصدار التأشيرة لدى مكاتب الجوازات أو أجهزة الخدمة الذاتية في منافذ المملكة.
بينما الوسيلة الثانية هي التأشيرة الإلكترونية، وهي التـي يتقدم فيها السائح بطلب الحصول على التأشيرة عبر المنصة الإلكترونية، أو أي منصة إلكترونية أخرى معتمدة من قبل وزارة الخارجية، فيما الوسيلة الثالث التأشيرة عبر إحدى بعثات المملكة في الخارج أو عن طريق السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية.
شروط التقديم
أكدت المادة الخامسة أنه يجب على السائح طالب التأشيرة القيام بتعبئة نموذج طلب التأشيرة وإرفاق الوثائق الثبوتية المطلوبة، وضمان أن يكون جواز سفره ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى بشأن صلاحية الجواز.
كما تتضمن الاشتراطات الحصول على تأمين طبي معتمد في المملكة، وتسجيل عنوانه داخل المملكة، ودفع رسوم التأشيرة، وألا يقل عمر السائح القادم إلى المملكة عن (18) سنة؛ ما لم يكن برفقة ولي أمره أو رفقة آمنة.
الجنسيات خارج المنصة
أكدت المادة السادسة أن من يحمل جنسية دولة غير مشمولة بالقائمة المنشورة على المنصة الإلكترونية، يمكنه الحصول على التأشيرة عبر إحدى بعثات المملكة في الخارج، أو عن طريق السفارة بالإضافة إلى تقديم تذكرة عودة مشتملة على بيان خط سير الرحلة، ويستثنى منها القادمون براً أو بحراً، وحجز سكن داخل المملكة، والمعلومات الشخصية تشمل عنوان سكنه في بلده، إلى جانب تقديم شهادة تعريف بالعمل، وإثبات الملاءة المالية من خلال تقديم كشف حساب بنكي أو تعريف بالراتب.
ويستثنى من حكم الفقرة 1 من هذه المادة المتعلقة بالجنسية، ويعامل عند طلبه الحصول على التأشيرة وفقاً للمادتين الرابعة والخامسة كل من:
أ- من قام بشراء باقة برنامج سياحي معتمد من قبل الوزارة، والتي يعدها مقدم خدمات السفر والسياحة المرخص له؛ ما لم يتطلب الإجراء التحقق من بياناته عن طريق إحدى بعثات المملكة في الخارج.
ب- الحاصل على تأشيرة زيارة سياحية أو تجارية –سارية المفعول- من الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية شنغن، على أن يكون تم استخدامها لمرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة، ويشمل ذلك أقارب حامل التأشيرة من الدرجة الأولى القادمين برفقته.
ت- الحاصل على إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو إقامة دائمة في دول الاتحاد الأوروبي، أو إقامة دائمة في المملكة المتحدة، ويشمل ذلك أقارب حامل الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته.
ج- الحاصل على تأشيرة إقامة -سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر- في دول مجلس التعاون، حسب المهن المنشورة في المنصة الإلكترونية ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وذوي المهن المنزلية القادمين برفقة كفلائهم.
الاتفاقيات الثنائية
أشارت المادة السابعة إلى أنه يراعى عند دراسة طلب الحصول على التأشيرة الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة بين المملكة والدول الأخرى المنظمة لمنح تأشيرة الزيارة لمواطني البلدين، وأيضاً وفق مبدأ المعاملة بالمثل، بينما أكدت المادة الثامنة بأن تصدر الوزارة أذونات التأشيرة وفقاً للضوابط التي تضعها بالاتفاق مع وزارتي الداخلية والخارجية.
منع الحج والعمل
واستعرضت المادة العاشرة ما يجب على السياح الالتزام به، والذي يتمثل في الأنظمة والتعليمات المتبعة في المملكة، من حمل الوثائق وعدم أداء فريضة الحج، إلا بموجب تأشيرة حج، وعدم أداء العمرة خلال موسم الحج الذي تحدده وزارة الحج والعمرة، وعدم ممارسة العمل بأجر أو من غير أجر، والالتزام بصلاحية التأشيرة الممنوحة له، ومدة الإقامة المسموح بها.
وأكدت المادة 13 أن كل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة يصدر بشأنه قرار من الوزير بعد التنسيق مع وزارتي الخارجية، والداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة، بينما للوزير حق تفسير وتعديل هذه اللائحة بعد التنسيق مع وزارتي الخارجية، والداخلية.
