أكدت النيابة العامة، ممثلة في نيابة الرقابة على السجون ودور التوقيف؛ اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المتسبب بإحدى جهات التوقيف؛ لإيقافه شخصاً دون مستند نظامي.
وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه تم التحقق من الواقعة، والكتابة للجهة المختصة لمحاسبة المتسبب في ذلك فوراً، وفق المادة (40) من نظام الإجراءات الجزائية.
وشدد المصدر على أن النيابة العامة تواصل عملها في الرقابة والتفتيش القضائي، للتحقق من عدم وجود موقوف دون مستند نظامي، أو في مكان غير مخصص، وتتلقى شكاوى الموقوفين وتوجه بمعالجتها وفق النظام، كما تتلقى البلاغات المتعلقة بالموقوفين بدون مستند نظامي في البوابة الإلكترونية للنيابة العامة وعن طريق خدمات النيابة العامة في “أبشر”.
وأكد المصدر أن الأشخاص يتمتعون بحقوق وضمانات حيال عدم تقييد حرياتهم أو القبض عليهم أو إيقافهم إلا في الأحوال المبينة نظاماً، وأن الجولات الرقابية والتفتيشية للتحقق من ذلك تتم على مدار (24) ساعة.
الجدير بالذكر أن نظام الإجراءات الجزائية ونظام السجن والتوقيف حظرا تقييد حريات الأفراد دون مسوغ نظامي، وأن التجاوز في هذا الأمر موجب للمُساءلة المشددة.
