أجرت الهيئة العامة للمنافسة دراسة تضمنت مقارنة بين هوامش أرباح الموزعين المحليين للسيارات في المملكة ونظائرهم في دول أخرى.
وأوضحت، خلال دراسة أجرتها الهيئة بعنوان “دراسة هيكل قطاع بيع السيارات وخدمات ما بعد البيع وقطع غيار السيارات وأثر سلوك المنشآت العاملة فيه على المنافسة”، أن هوامش أرباح الموزعين في السوق المحلية أعلى من نظيراتها في الدول الأخرى، كما أن خدمات ما بعد البيع في المملكة تحقق هوامش أرباح أعلى من مبيعات السيارات.
وخلصت الدراسة إلى عدد من المؤشرات، أبرزها امتلاك الموزعين عدة علامات تجارية متنافسة؛ مما يخلق احتمالية لزيادة القوة السوقية، والتلاعب بعطاءات أسطول السيارات الذي قد ينتج عنه تأثير سلبي على ظروف المنافسة، بالإضافة إلى مؤشرات لاحتمال إساءة استغلال الوضع المهيمن من قبل مصنعي المعدات الأصلية أو الموزعين من خلال إلغاء ضمان السيارات عندما يتم إصلاحها لدى ورش مستقلة.
وتناولت بعـض المؤشرات لتقييم الوضع التنافسي في الأسواق المعنية، أبرزها ارتفاع عدد شكاوى العملاء ضد الموزعين المحليين على مدى السنوات الثلاث الماضية، وانخفاض متوسط رضاهم عن حل وإدارة تلك الشكاوى؛ مما يمثل أدلة غيـر مباشرة لكون ظـروف المنافسة في سلسلة القيمة لدى الموزع المحلي قد لا تعمل على النحو الأمثل.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تقود إلى احتمالية عالية لوجـود بعـض الممارسات الاحتكارية المناهضة للمنافسة العادلة في قطاع السـيارات والأسواق ذات الصلة، وقدمت توصيات لإصلاح اختلالات القطاع السلوكية أو التنظيمية.
وضمَّنت الدراسة توصياتها في هذا الصدد بـ 3 فئات رئيسية، تتمثل في تعزيز إنفاذ نظام المنافسة بالتركيز على السـلوكيات المناهضة له، ودعم السياسات من خلال معالجة التداخلات أو التعارضات في سياسات وأنظمة الجهات المنظمة للقطاع والأسواق الثانوية، والتحضير للمستقبل بتقديم مجموعة من الإرشادات الداعمة لدور الهيئة العامة للمنافسة في تشجيع المنافسة العادلة بقطاع السيارات.
