أثارت “وثيقة القيم” الموجهة لمرشحي الانتخابات البرلمانية في الكويت الكثير من الجدل ما بين مؤيد ومعارض لبعض بنودها التي ركزت على عدة جوانب منها رفض المسابح والنوادي المختلطة.
وطرح هذه الوثيقة بعض النشطاء في الكويت، الذين حثوا المرشحين لمجلس الأمة على التوقيع على الوثيقة والعمل على الالتزام بما جاء فيها من بنود، ومنها العمل على وقف الابتذال الأخلاقي، وتطبيق قانون منع الاختلاط، وتفعيل قانون اللبس المحتشم، وتطبيق قانون تجريم الوشوم الظاهرة على الجسد.
كما حثت الوثيقة المرشح الذي يصل إلى مجلس الأمة، على إضافة جريمة سب الصحابة إلى قانون المسيء في حال عدم إلغائه، وكذلك تعديل قانون التشبه بالجنس الآخر، بالإضافة إلى رفض المهرجانات الهابطة.
وانقسمت الآراء إزاء هذه الوثيقة حيث أيد البعض البنود التي جاءت فيها، فيما انتقد آخرون الوثيقة ووصفوها بأنها تقيد الحريات الشخصية وتعد رجعية في التشريعات فضلا عن أنها لا تتمتع بالقوة القانونية، فيما عد بعض الخبراء الدستوريين التوقيع عليها مخالفة للدستور لكونها تتعدى على الحريات التي كفلها الدستور.
