بيّنت النيابة العامة، اليوم (الأحد)، العقوبات المقررة نظاماً بحق من ينتهك حرمة الحياة الخاصة للأفراد، مؤكدةً على أنها من الحقوق المصونة شرعاً ونظاماً.
وأكّدت على حظر المساس بتلك الحرمة، عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، حيث يُعد من يقوم بذلك مرتكباً لجريمة معلوماتية.
وأوضحت أن العقوبات المقررة نظاماً بحق مرتكب هذه الجريمة؛ تتضمّن السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، ومصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
