أعلنت السلطات الهندية اليوم الأربعاء اعتبار الجبهة الشعبية للهند والمنظمات التابعة لها “جماعة غير قانونية” بأثر فوري، وحظرتها لمدة خمس سنوات.
يأتي ذلك بعد أن اعتقلت السلطات العشرات من أعضاء المنظمة الإسلامية أمس الثلاثاء وفي وقت سابق من الشهر متهمة إياهم بالتورط في أعمال عنف وأنشطة معادية للدولة.
وتنفي الجبهة الاتهامات وأدانت الاعتقالات وما تستدعيه من مداهمات ولجأت إلى تنظيم احتجاجات في الشوارع.
وأفاد إشعار حكومي اليوم الأربعاء أن المسؤولين في الجبهة يجمعون الأموال في الهند وخارجها في إطار “مؤامرة إجرامية” ثم يحولونها من خلال حسابات عديدة لتبدو مشروعة.
وأضافت أن هذه الأموال تستخدم بعد ذلك في تنفيذ “أنشطة مختلفة إجرامية وغير قانونية وإرهابية في البلاد”.
كانت الشرطة في ولاية أوتار براديش، أكبر ولاية من حيث عدد السكان، قد قالت في وقت سابق أمس الثلاثاء إنها اعتقلت 57 شخصا على صلة بالجبهة بسبب “ارتكابهم أعمال عنف وضلوعهم المتزايد في أنشطة معادية للدولة في جميع أنحاء البلاد”.
