محافظ صندوق الاستثمارات: نخطط لتوفير 1.8 مليون وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميّان، أن الصندوق يخطط لتوفير 1.8 مليون وظيفة خلال السنوات الخمس القادمة، من خلال شركات الصندوق والشركات التي يتعامل معها.

وأضاف الرميان خلال مقابلة مع "بودكاست سقراط" إن الصندوق حدد للسعودية ست محافظ استثمارية؛ الأولى الاستثمارات في الشركات السعودية، والثانية تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، والثالثة الاستثمارات في المشاريع العقارية والبنية التحتية، والرابعة الاستثمارات في المشاريع السعودية الكبرى، فيما تم تخصيص المحفظتين الأخيرتين للاستثمارات العالمية.

 وعن اختياره محافظًا للصندوق، قال الرميّان إن ولي العهد بعدما أعاد تشكيل مجلس إدارة الصندوق كلّفه بترشيح مدير تنفيذي له، فرشح له عدداً من الشخصيات القيادية في القطاع الاستثماري، لكنه تفاجأ بعدها باختياره من قِبل ولي العهد لمنصب المحافظ.

 وأشار إلى أن ولي العهد اجتمع بمجلس إدارة الصندوق (بعد إعادة تشكيله) لمدة 18 ساعة على مدار يومين، حيث تمت مناقشة كل شيء يتعلق بعمل الصندوق وخططه المستقبلية.

وأوضح أن ذلك الاجتماع ناقش عناصر رئيسية، أولها فحص نشاط الصندوق في ذلك الوقت (عام 2015)، وما الأنشطة التي تستثمر فيها صناديق الثروة السيادية في العالم، فضلاً عن الاتفاق على إنشاء ستة محافظ استثمارية للصندوق (المشار إليها سابقاً).

وأضاف أن الصندوق بدعم وتوجيه من ولي العهد توسع في الاستثمارات العالمية بعد عام 2015، حيث كانت الاستثمارات العالمية لا تشكل سوى 5% فقط من استثمارات الصندوق؛ لذا تم إنشاء محفظتين استثماريتين متوازنتين للاستثمار في عدة قطاعات مثل الأسهم والبنية التحتية والصناديق الخاصة، وكذلك الاستثمار في "سوفت بنك" الياباني، وشركة "أوبر" للنقل التشاركي، التي تعتبر أول استثمار استراتيجي للصندوق ووضعه على خريطة الاستثمارات العالمية.

وكشف الرميّان أن حجم أصول صندوق الاستثمارات العامة كان 150 مليار دولار عام 2015، والآن أصبحت تتجاوز 600 مليار دولار، بينما العائدات كانت لا تتجاوز 3% عام 2015، والآن أصبحت تتجاوز 8% بما يعادل نحو 50 مليار دولار سنوياً، وذلك بفضل استثمارات الصندوق في السوق السعودي والأسواق العالمية.

رحلة اتساع النشاط الاستثماري لصندوق الاستثمارات العامة صاحبها توسع هيكلي ووظيفي للصندوق، حيث يشير الرميّان إلى أن عدد موظفي الصندوق عام 2015 كان أقل من 40 موظفاً لكنهم الآن أصبحوا زهاء الألفين، كما أصبح لدى الصندوق مقراً ضخمًا في مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض بعد أن كان يقبع في أحد مباني وزارة المالية.