أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الإجرائي لقرار توطين نشاط الخدمات الاستشارية الذي أعلنته الوزارة يوم أمس (الثلاثاء)، وتعتزم تطبيقه على 35% من المهن اعتبارا من 6 أبريل من العام المقبل.
وبينت الوزارة المنشآت المصنفة تحت نشاط الخدمات الاستشارية التي سيطبق عليها القرار، وكذلك أوضحت بعض المعلومات المتعلقة بهذا القرار، وفيما يلي أبرز ما ذكرته الوزارة بهذا الشأن:
المنشآت التي سيطبق عليها قرار التوطين
بلغ عدد أنشطة الخدمات الاستشارية التي سيطبق على منشآتها قرار التوطين نحو 61 نشاطا، أبرزها أنشطة الاستشارات في مجال الحاسب الآلي، وأنشطة الاستشارات المالية، وأنشطة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، وأنشطة الاستشارات في مجال الزكاة وضريبة الدخل، وأنشطة الاستشارات العمالية، وتقديم خدمات الاستشارات الإدارية العليا، وأنشطة الاستشارات في مجال الرياضة، وأنشطة الاستشارات المحاسبية ووضع السياسات والإجراءات.
تطبيق القرار بالتوازي مع نطاقات
أكدت الوزارة أن قرار التوطين يطبق على المهن المستهدفة، وكذلك العقوبات المنصوص عليها نظاماً بغض النظر عن نطاق المنشأة في نطاقات، أي أنه لا يؤثر نطاق المنشأة في نطاقات على احتساب نسبة التوطين للمهن المستهدفة، كما يتم تطبيق القرار على العمل الفعلي، وفي حال اختلاف المسمى المهني عن العمل الفعلي يتم تطبيق العقوبة المناسبة وفق قرار العقوبات وجدول الغرامات.
وأضافت أنها تعمل على خفض معدل البطالة والمساهمة في توفير وظائف ملائمة للمواطنين من خلال عدة مبادرات يتم إطلاقها، لذلك تراجع بشكل دوري نسب التوطين المطلوبة عبر إحصاء عدد الخريجين والباحثين عن عمل، وقدرة وسعة استيعاب السوق، لضمان مشاركة الخريجين في سوق العمل بشكل تلقائي.
تطبيق القرار على المنشآت والعقود
ذكرت الوزارة أن القرار سيطبق على المنشآت والكيانات في المهن المستهدفة، والعقود التي تبرمها المنشـآت التي تمارس نشـاط الخدمات الاستشارية مع الجهات الحكومية، وكذلك يطبق على كل عقد بشكل مستقل، كما سيطبق على العقود الجديدة التي تبرم بعد دخول النسبة حيز التنفيذ وتكون بحسب المرحلة الأولى أو الثانية الموضح موعدها بقرار الوزارة بشأن توطين مهن نشاط الخدمات الاستشارية.
