واصلت الدول تضامنها مع المملكة ورفضها القاطع لتسييس قرار مجموعة أوبك بلس بشأن خفض إنتاج النفط.
وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تضامنها الكامل والشامل مع المملكة حيال التصريحات التي صدرت في أعقاب القرار والتي أخرجته من إطاره الاقتصادي الخالص، مشيدة بإسهاماتها في دعم توازن السوق النفطية والاستقرار الاقتصادي العالمي.
وأضافت أن القرار الذي اتخذته مجموعة “أوبك بلس” جاء بناء على دراسات اقتصادية خالصة تم فيها مراعاة توازن العرض والطلب في أسواق البترول العالمية بما يحفظ هذه الأسواق من التقلبات ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
قضية فنية
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأردنية، أنها تتابع باهتمام ردود الأفعال على قرار منظمة أوبك+، بتخفيض إنتاج النفط وما سببه القرار من تجاذبات، مشددة على دعمها كل الخطوات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.
وأوضح الناطق الرسمي للوزارة السفير سنان المجالي، أن هذه القضية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته وتنظيم عملية العرض والطلب وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين، مضيفا: “يجب أن تقارب القضية على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي بعيداً عن التجاذبات السياسية التي لا تخدم الأهداف والمصالح المشتركة”.
اعتبارات اقتصادية
كما أعربت جيبوتي عن تضامنها التام مع المملكة حيال التصريحات التي صدرت في أعقاب قرار أوبك+ بشأن خفض إنتاج النفط، مثمنة ما تتمتع به من مكانة استثنائية ودور محوري في الحفاظ على استقرار أسواق النفط عبر التاريخ.
وأكدت دعمها موقف المملكة وما قدمته من توضيحات بأن القرار تم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء في المجموعة لاعتبارات فنية واقتصادية بحتة من أجل الحفاظ على استقرار أسواق النفط الدولية.
تشجيع الحوار
وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية تضامنها مع المملكة بعد التصريحات الصادرة عقب قرار أوبك+.
ونوهت بأنها تقدر قلق المملكة واهتمامها لتجنب تقلبات السوق وضمان استقرار الاقتصاد العالمي، ومشيرة إلى تشجيعها اتباع نهج بنّاء قائم على الحوار والاحترام المتبادل في مثل هذه المسائل.
توازنات العرض والطلب
أعلنت تونس دعمها لموقف المملكة بشأن قرار مجموعة “أوبك+” بخفض إنتاج النفط.
وأشارت إلى أن القرار اتُّخذ بإجماع دول المجموعة كافةً، وجاء من منطلق طبيعته التقنية البحتة، وارتباطه بتوازنات العرض والطلب التي تفرضها السوق العالمية التي تشهد عدم استقرار.
