انطلقت اليوم الأربعاء الجلسة الحوارية حول الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس الثلاثاء وذلك بحضور 4 وزراء.
وأطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس الثلاثاء، الإستراتيجية الوطنية للصناعة، للوصول لاقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.
وزير الطاقة
وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إنه لدينا برنامج لتوفير الغاز لينتشر في مناطق عديدة في المملكة منها إيصال الغاز في المدينة الصناعية في جازان.
وأضاف أننا أضعنا 40 سنة كان يمكن أن نكون فيها مثل الهند والصين وعمل الوزارات بشكل منفرد “انتهى”.
وبين أن الاستثمارات ستسهم في إنشاء مصانع للاستفادة منها في التوطين، وأن سابك عندما بدأت كانت صناعة البتروكيماويات محدودة، والآن ننتج 38 مليون طنا في الصناعات التحويلية ولا نستفيد سوى من 6 ملايين.
وأشار إلى أن هناك زيادة في الطلب على البتروكيماويات 6%، والمملكة لديها برنامجًا طموحًا لإيجاد بدائل لاستخدامات البترول في حال انخفض الطلب عليه مستقبلًا، لإنتاج مواد نهائية استهلاكية.
وأعرب وزير الطاقة عن فخره لتمثيله حكومة ودولة، يشعر فيها بأن “ما تقوله سينفذ”.
وردًا على أحد الأسئلة الصحفية، أكد وزير الطاقة أنه سيتم إطلاق برنامج جديد، يتيح للمصانع الاستفادة من أسعار الغاز الحالية لمدة 3 سنوات.
وزير الصناعة
وأوضح وزير الصناعة بندر الخريف أن الاستراتيجية تحمل كثيراً من المستهدفات ولم تركز على الأرقام فقط بل على صناعات نوعية متقدمة ننافس بها عالمياً، وأنه تم الاستعانة بـ300 مسؤول في القطاع الخاص لبناء استراتيجية الصناعة، وكل هدف فيها بُني على دراسات تفصيلية.
وأكد أن أهمية الإستراتيجية الوطنية للصناعة تكمن في رسم خارطة طريق لمستقبل الصناعة، ومضاعفة مساهمتها في الناتج المحلي 3 مرات إلى 900 مليار ريال.
وأبان الخريف أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة ستلامس كل فرد من أفراد المجتمع، كما أنها ستهم الشباب الذين يبحثون عن فرص العمل النوعية والإبداع، مؤكدًا أن التقنية لن تزاحم القوى العاملة على الوظائف في المملكة،
ولفت إلى أن المملكة تمكنت من تحويل منتج الألومنيوم من قطاع التعدين إلى الصناعات التحويلية في هياكل السيارات وتعمل على إدخاله في هياكل الطائرات، كما أن تحلية المياه قطاع واعد ونأمل أن تكون المملكة رائدة فيه.
وأشار إلى أن المملكة تستهدف توطين صناعات الدواء واللقاحات، ويأتي معها أدوات واضحة لكيفية توطينها، وأن سوق الدواء واللقاحات في المملكة محدود.
وزير الاستثمار
وتطرق وزير الاستثمار خالد الفالح إلى أهمية إستراتيجية الصناعة، حيث أكد أن الدول الصناعية الكبرى لديها قطاعات صناعية متقدمة ومتنوعة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي يتمثل في أن تكون المملكة ضمن الـ15 اقتصادًا الأكبر والأكثر تقدمًا ومرونة واستدامة.
ومثل الفالح القطاع الصناعي بالقلب النابض، الذي يمد باقي الأعضاء بما يحتاجه، وأنه حول هذا القطاع تنمو القطاعات الأخرى.
وبين أن الإستراتيجية هي أكثر استراتيجية تم العمل عليها، واستغرق ذلك 4 إلى 5 سنوات، لما اكتنفها من تعقيد وترابط وتشابك بكل مناحي الاقتصاد، وأنه قبل عام أطلقت توأم هذه الإستراتيجية وهي الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وقال وزير الاستثمار إن الاستراتيجية تستهدف حجم استثمارات يصل إلى 12.4 تريليون ريال بحلول 2030، ويشكّل القطاع الصناعي منها حوالي 1.7 تريليون ريال، وسيأتي تريليون ريال منها من الاستثمارات في إطار مشاريع الاستراتيجية.
وزير الاتصالات
وأوضح وزير الاتصالات المهندس عبدالله السواحه إن المملكة ستصنع وتصدر أكثر من 150 ألف سيارة كهربائية في 2026، وأن اتفاقيات التوطين في قطاع الصناعة تتم بالشراكة مع القطاع الخاص.
وتناول وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، القدرات الصناعية التي تمتلكها المملكة، حيث أكد أنه سيتم تصنيع أكثر من 150 ألف سيارة كهربائية في عام 2026.
واضاف أن صناعة الأقمار الصناعية ستأتي مع إطلاق ولي العهد لاستراتيجية الفضاء.
ويعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، إذ أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى.