رأس وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي في الرياض، اليوم (الأربعاء)، اجتماعاً وزارياً لإقرار ميثاق وحوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والذي يتضمن الحوكمة الإقليمية ومنهجية عمل المبادرة.
وأوضح الفضلي خلال كلمته بالاجتماع الذي شارك فيه وزراء ومسؤولون من 20 دولة من قارتي آسيا وأفريقيا، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية، أن الاجتماع يُعد خطوة مهمة في سبيل تفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر؛ كونه يهدف إلى تأطير العمل المشترك بين دول المنطقة؛ للتعاون وتعزيز حماية البيئة وتنميتها وتحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة الشرق الأوسط الخضراء ،
وأضاف أن إعداد وثيقة حوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مر بعدة مراحل، بدأت بعمل المقارنات المرجعية وتنظيم العديد من ورش العمل التشاورية مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة؛ لصياغة المسودة الأولى لنطاق عمل المبادرة وحوكمتها، ثم لقاءات ثنائية مع العديد من دول المنطقة لأخذ مرئياتهم ومقترحاتهم حيال الحوكمة.
وأشار إلى أن ممثلي 18 دولة قد ناقشوا في سبتمبر الماضي الصيغة النهائية لميثاق المبادرة وحوكمتها المقترحة ليتم عرضها اليوم لاعتمادها تمهيداً للقمة الثانية للشرق الأوسط الأخضر في مصر خلال نوفمبر المقبل في شرم الشيخ.
وأكد أن أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لا يمكن تحقيقها إلا بالمشاركة الفاعلة لجميع الدول والشركاء وتكثيف وتوحيد الجهود ومواءمتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، متطلعاً لتأسيس الأمانة العامة للمبادرة تمهيداً لإطلاق الجانب التنفيذي للمبادرة بعد اعتماد الصيغة النهائية لميثاق وحوكمة المبادرة.
من جهته، أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة أسامة فقيها، أن المبادرة تهدف إلى التعاون الدولي لمعالجة التحديات المشتركة والتبادل المعرفي، مبيناً أن نطاق عملها سيكون شمولياً، بحيث يتضمن حزمة من الأهداف منها المحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والمحافظة على الحياة الفطرية وتعزيز الأمن الغذائي، كما ستوفر الدعم المالي لمشاريعها وتدعم التعاون الإقليمي لتحقيق الأهداف المأمولة.
كما أكد أهمية المبادرة في المحافظة على البيئة واستدامتها، حيث يعاني أكثر من 3 مليارات نسمة حول العالم بسبب تدهور الأراضي، وارتفاع قيمة استعادتها يكلف 6 تريليونات دولار، مشيراً إلى أن 46% من الكائنات الحية مهددة بالانقراض حتى 2050 بسبب تدهور الأراضي، خاصة أن الأنشطة البشرية تؤثر على 70% من الأراضي الصحراوية.
وفي نهاية الاجتماع، أعلن الوزير الفضلي الاعتماد الوزاري لوثيقة ميثاق وحوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والذي تضمن الحوكمة الإقليمية للمبادرة ونطاق عملها؛ لتكوين إطار راسخ للتعاون والتكامل الإقليمي لتحقيق مستهدفاتها.
