ولي العهد يُطلق شركة “سير” أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة

أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الخميس)، إطلاق شركة “سير”، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.

وقال ولي العهد: “إن إطلاق “سير” لا يهدف إلى بناء علامة تجارية للسيارات في المملكة فحسب؛ بل يدعم تمكين قطاعات استراتيجية متعددة تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، الأمر الذي من شأنه استحداث العديد من فرص العمل للكفاءات المحلية، وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العقد المقبل، وذلك تحقيقاً لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في المساهمة بدفع عجلة النمو الاقتصادي تماشيا مع رؤية 2030.”

ومن المتوقع أن تجذب “سير” استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال لدعم الاقتصاد الوطني، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال، مع توفيرها لـ 30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034.

وستعمل “سير” ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، حيث ستقوم بتصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي .

وتُعد شركة “سير” مشروعاً مشتركاً بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة “فوكسكونFoxconn “، حيث ستحصل “سير” على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من شركة “بي إم دبليوBMW ” لاستخدامها في تطوير المركبات.

وستُطوّر شركة “فوكسكونFoxconn ” النظام الكهربائي للسيارات، والتي سيتم تصميمها وتصنيعها بالكامل داخل المملكة، وستخضع السيارات لفحص الجودة وفق أعلى المقاييس العالمية، ومن المقرّر أن تكون سيارات شركة “سير” متاحة للبيع خلال عام 2025.

من جهته أكّد رئيس مجلس إدارة فوكسكون “يونغ ليو” أهمية هذه الشراكة قائلاً: “أعبّر عن سعادتي الكبيرة بهذه الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء شركة سيارات جديدة تركّز على تصميم وتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة. وسنستثمر خبراتنا في فوكسكون لدعم “سير” في تصنيع سيارات كهربائية متميزة في أنظمتها التقنية”.

ويأتي إطلاق الشركة تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الواعدة لتنويع مصادر الاقتصاد السعودي وفقاً لأهداف رؤية 2030، وبما يتسق مع أهداف المملكة في تخفيض انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة تعزيزاً للتنمية المستدامة.