دعا نواب وخبراء سياحة ورجال أعمال بحرينيون إلى تحمل القطاع السياحي بالبحرين كلفة فحص كورونا عن الأشقاء السعوديين حال المغادرة من رسوم السياحة المحصلة من القطاع الفندقي دعماً للسياحة في البحرين.
وأكدوا أن كلفة عملية فحص فيروس كورونا البالغة 7 دنانير ستعود على الاقتصاد والقطاع السياحي بالنفع، خاصة وأنها ستحتسب من الرسوم المحصلة من القطاع الفندقي.
وأشاروا وفق “الوطن” بعد قرار السلطات السعودية بإلزامية إجراء الفحص المختبري للكشف عن فيروس كورونا حال عودة المواطنين للسعودية ألغيت نسبة الحجوزات الفندقية بشكل كبير.
وأوضحوا أن معدل إلغاء الحجوزات المعتاد بالقطاع الفندقي يصل 10% من إجمالي الحجوزات، وبعد قرار السلطات السعودية بإلزامية الفحص حال العودة للسعودية وصل معدل إلغاء الحجوزات الفندقية في البحرين 60% من مجمل الحجوزات.
وبينوا أن قرار تحمل كلفة فحص السائح السعودي العائد إلى وطنه سيكون له آثار مباشرة على الاقتصاد وآثار غير مباشرة، فما ينفقه السائح ينعكس بشكل كبير على كافة الأنشطة الاقتصادية، ويعود بالنفع على القطاع الفندقي وعلى قطاع التموين والقطاعات الأخرى المساندة وصولاً إلى قطاع المواصلات ومبلغ كلفة الفحص البالغ 7 دنانير التي ستدفع من رسوم السياحة المحصلة ستؤدي إلى زيادة الإيرادات في كافة القطاعات بشكل كبير.
في سياق متصل يرى النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي زايد أن قرار دفع كلفة الفحص من إيرادات السياحة سيكون له أثر كبير على عوائد السياحة، حيث تعتمد البحرين بشكل خاص على القادمين من الأشقاء في دول الخليج عبر منفذ جسر الملك فهد.
من جانبه نوه المستشار السياحي عبدالحميد الحلواجي بقرار الحكومة تخفيض كلفة مسحة الدخول إلى المملكة من 36 ديناراً إلى الثلث، لكنه اقترح التوسع بإلغاء كلفة المسحة على الأشقاء السعوديين العائدين إلى وطنهم تشجيعاً لحركة السياحة بين البلدين.
