كشفت النيابة العامة ملابسات قضية اختلاس مادة الديزل المدعومة حكومياً التي تم توجيه الاتهام فيها لـ11 شخصاً وكياناً تجارياً مستغلين امتلاكهم محطات الوقود، وإعادة بيعه لأشخاص يقومون بتهريبه إلى الخارج.
وأكد رئيس نيابة الأموال في النيابة العامة، ماهر بن راجح، أن الجهات المختصة تتبعت مسار أحد الصهاريج المخصصة لنقل الديزل، حيث انحرف عن مساره ودخل إحدى المزارع التي تعود لأحد المتهمين.
وأوضح بن راجح خلال مداخلة ببرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أنه تم دخول المزرعة وبتفتيشها عُثر على عدد من الصهاريج، و7 خزانات تستخدم لتفريغ الديزل، ومضخات تستخدم في تفريغ الديزل من الخزانات إلى الشاحنات.
وأضاف أنه تم العثور أيضاً على مواقع أخرى تستخدم في تخزين الديزل، وألقي القبض على عدد من أفراد العصابة متلبساً بالجرم المشهود، كما تم القبض على آخرين أثناء محاولتهم الهروب من المملكة بطرق غير نظامية.
ولفت إلى أن الكيانات المتورطة في تخزين الديزل ومن ثم تهريبه إلى خارج المملكة عددها 11 شخصاً وكياناً تجارياً، منهم من قُبض عليه بالجرم المشهود، وآخرون يجري تعقبهم عبر الشرطة الدولية.
وصدر حكم قضائي في وقت سابق بإدانة الجناة بما نسب إليهم، والحكم بالسجن 65 سنة، وغرامة مالية تجاوزت الـ29 مليون ريال، ومصادرة الأعيان والأصول المستخدمة في الجريمة والمتحصلات منها، والوسائل التي ارتكبت بها، وإلغاء تراخيص محطات الوقود العائدة للجناة، وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم.
