أكد وزير المالية محمد الجدعان أن عجز الميزانية وصل قبل خمس سنوات إلى 15% من الناتج المحلي، وهو ما شكل تحديا كبيرا للجميع بالمملكة، وكان السبب الرئيسي وراء إطلاق برنامج التوازن المالي.
وأوضح خلال الجلسة الأولى من ملتقى الميزانية 2023، والتي جاءت بعنوان “الاستدامة المالية ومحركات النمو الاقتصادي”، بمشاركة أبرز الوزراء والمسؤولين، أنه خلال سنوات العجز تم سحب ما يتجاوز تريليون ريال من الاحتياطات لسد العجز، مشددا على أنه كان المهم عدم الاستمرار في السحب من الاحتياطات حتى تنتهي، خاصة أن مرحلة خدمة الدين تكون عالية أيضا.
وحول وجود إيرادات نفطية، قال الجدعان إنه ليس عيبا أن يكون هناك مواد يتم استخدامها بكفاءه، لافتا إلى أن هناك دولا لا تستطيع استخدام مواردها.
ولفت إلى أنه خلال الخمس سنوات الماضية كانت هناك إصلاحات كبيرة جدا، خاصة أن الإيرادات غير النفطية كانت تغطي 10% فقط، لكن في نهاية 2021 كانت تغطي 40% من الإنفاق، وهو ما يعني أن الاعتماد على إيراد يأتي من مصدر متذبذب خطر جدا وهو ما سبب العجز السابق.
وقال الجدعان إن اقتصاد المملكة خرج حاليا من مرحلة التوازن المالي إلى الاستدامة المالية.
بدوره، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن القطاع الخاص هو الشريك الاستراتيجي والمحور الأهم لتنويع مصادر النمو الاقتصادي للمملكة.
وأوضح أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في اقتصاد المملكة قبل الرؤية كانت أقل من 40%، والآن وصلت إلى 43%، لافتا إلى أن المستهدف الوصول إلى 65% بنهاية 2030.
ولفت إلى أن الأنشطة غير النفطية نمت في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 8.2% وفي الربع الثالث بـ6% وهذا يعد من أسرع معدلات النمو خلال الـ12 سنة الماضية.
وأشار إلى النجاح الكبير في التعاون مع القطاع الخاص عبر آليات ناجحة لفهم احتياجات الشركات وإتاحة الفرص للمواطنين والمستمثرين الخارجين للمشاركة الفاعلة بشكل أكبر.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عمار الخضيري، أنه خلال الأربعة عقود الماضية كان هناك تفاعل إيجابي جدا بين القطاع وبين مخططات الدولة وما تركز عليه.
وشدد على أن هذه الشراكة نجحت ولا تزال على سبيل المثال بين صندوق التنمية الصناعية والبنوك، لافتا إلى أنها شراكة مكنت من نمو القطاع الصناعي بالمملكة سواء على مستوى الشركات الكبيرة كسابك والصناعات البتروكيمائية، أو المصانع الصغيرة.
ولفت أيضا إلى أنه خلال الخمس سنوات الماضية كانت الشراكة فاعلة أيضا بين صندوق التنمية العقاري والبنوك، وهو ما ظهر في الحديث عن توفير 100 ألف وحدة سكنية تم تمويلها من هذه الشراكة.
وأعرب عن تطلعه مستقبلا للشراكة مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فعال خاصة أنها شركات لديها قابلية كبيرة للتوظيف وتوفير فرص عمل أكثر من الشركات الكبيرة، وهو ما ظهر في أقوى الاقتصادات العالمية، أن رقم توظيف هذا القطاع هو الأكبر.
ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي يتمحور حاليا، ونشاهد نمو شركات واندثار أخرى، لافتا إلى أن التطوير في المملكة سيكون أسرع بسبب الإصلاحات الموجودة.
وقال إن المملكة لديها حاليا شركات ذات وقع عالمي لم يكن يسمع بها أحد قبل عشر سنوات.
