أعلنت النيابة العامة صدور أحكام بالسجن لمدد بلغت 20 عامًا وغرامات 500 ألف ريال بحق خمسة متهمين، أدينوا بجريمة غسل الأموال.
وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن المدانين بينهم سعودي إضافةً لأربعة وافدين من جنسيات عربية، حيث تضمن الحكم كذلك مصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة، وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيانات التجارية من مزاولة النشاط التجاري بصفة دائمة.
وأشار إلى أن التحقيقات أظهرت قيام السعودي بفتح ثلاثة كيانات تجارية وتمكين الوافدين منها، وفتح حسابات بنكية لتلك الكيانات وتسليمها للوافدين وتمكينهم من التصرف بها دون قيود مقابل الحصول على أجر شهري زهيد.
وتابع أنه تبين قيام الوافدين بممارسة سلوك جمع الأموال وإيداعها في حسابات الكيانات التجارية وتحويلها إلى خارج المملكة، حيث تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات، قام المتهمون بإخفاء وتمويه حقيقتها وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر.
وأكد المصدر أن العدالة الجزائية أسبغت حماية رفيعة للتعاملات الاقتصادية، وحظرت كل سلوك من شأنه الجناية على الأمن الاقتصادي للبلاد، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.
وشدد على حظر تمكين الوافد من التصرف في الكيان التجاري أو حساباته البنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وأن هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية.
