حدد المركز الوطني لإدارة النفايات جدول تصنيف مخالفات نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، والعقوبات والغرامات المترتبة عليها.
وذكر المركز أنه يتم معاقبة من ينبش حاويات النفايات ويبعثر محتوياتها ويستخرج النفايات القابلة لإعادة التدوير بغرامة بحد أدنى ألف ريال وحد أعلى 10 آلاف ريال، فيما سيتم معاقبة من يلقي مخلفات البناء أو الترميم في أراضي الغير أو الأماكن العامة بغرامة قد تصل إلى 50 ألف ريال، وتقل هذه الغرامة لتصل إلى 20 ألف ريال في حال عدم إزالة نفايات الهدم والبناء الناتجة عن أعمال الترميم أو البناء أو الهدم.
ويعتزم المركز، في الجدول المطروح حاليا على منصة “استطلاع” لاستطلاع آراء العموم حياله، معاقبة كل من يتخلص من النفايات السكنية ذات الأحجام الكبيرة كالمفارش وقطع الأثاث وما شابهها في الأماكن غير المخصصة لها وفي الأوقات غير المخصصة للمناطق بغرامة تصل إلى ألف ريال، كما تفرض الغرامة ذاتها إذا تم التخلص من النفايات الخضراء في الأماكن غير المخصصة لها أو حول الحاويات.
كما ستفرض غرامة من 200 ريال إلى ألف ريال إذا قام الأفراد برمي النفايات أثناء المشي أو من خلال نوافذ المركبات أو المباني، في حين ستفرض غرامات بحد أعلى 10 ملايين ريال في حال نقل النفايات أو السماح بنقلها إلى مقدم خدمة أو مرفق إدارة النفايات بغرض التخلص منها دون التأكد من نظاميته لاستقبال النفايات، وفيما يلي التفاصيل الكاملة للجدول:-
ضوابط عامة
1- تمثل الغرامة المحددة أمام كل مخالفة من مخالفات أحكام اللائحة المحددة بالجدول في الحدّ الأدنى والحدّ الأعلى لقيمة الغرامة، ويتمّ تقدير القيمة النهائية للغرامة بناء على المعايير الموضحة أدناه وبحسب جسامة المخالفة والظروف المحيطة بها.
2- يتم إحالة المخالفات المنصوص عليها في المادة 29 من نظام إدارة النفايات إلى المحكمة المختصة وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء فيها.
3- تتولى لجان النظر في المخالفات – تشكل بقرار من الوزير لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد – إيقاع العقوبات التي لا تزيد غرامتها على 10 ملايين ريال، أو التي تتضمن تعليق الرخصة أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو إلغاء الرخصة أو التصريح إلى الوزير أو من ينيبه.
4- يتولى المركز إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال وفقا للجدول.
5- يجوز للمركز أو لجان النظر مضاعفة الغرامات المحددة بالجدول في حال التكرار، ويكون التكرار في حال العود إلى ارتكاب المخالفة خلال 3 سنوات من تاريخ تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه القطعية.
6- للجان النظر في المخالفات فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على 10% من مبلغ الغرامة الوارد في جدول تصنيف المخالفات على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار.
7- للجان النظر تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته أو أقرب منطقه له أو نشره في أي وسيلة أخرى تراها اللجنة مناسبة.
8- مع الأخذ بالاعتبار الحدّ الأدنى والحدّ الأعلى للغرامة، يتمّ تحديد العقوبة المناسبة للمخالفة بناء على تقييم مستوى تصنيف المخاطر للمخالفة والتأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن المخالفة. ويتمّ استخدام جدول تقييم مستوى تصنيف المخاطر لتحديد العقوبة والغرامة المالية. ويتمّ مراعاة المعايير التالية في تقييم مستوى تصنيف المخاطر لتحديد العقوبة والغرامة المالية:
طبيعة المخالفة: في حالة كونها مخالفة إدارية مثلا إجراءات الرخصة أو التصريح أو مخالفة خاصة بأفعال وممارسات وتصرفات يترتب عليها الضرر العام على البيئة والصحة العامة والإنسان سواء كان الضرر بسيطا أو نسبيا أو كبيرا.
جسامة المخالفة: وتشمل تقييما لحجم التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على البيئة، وحجم الضرر على الصحة العامة والمرافق والمنشآت، والتأثيرات الاقتصادية (مثلا ارتفاع التكاليف، أو الأثر على الاستثمار، أو مخاطر الخسارة على المستثمرين) والاجتماعية وما إذا كانت المخالفة تحكمها اتفاقيات دولية أو إقليمية.
عوامل التشديد: مثل تعمّد المخالفة أو تكرارها.
عوامل التخفيف: مثل تعاون المخالف أو الإجراءات العلاجية والتصحيحية المتبعة.
9- يتمّ تحديد مستوى تصنيف المخاطر المناسب (منخفض جدا – منخفض – متوسط – مرتفع – مرتفع جدا) لكل مخالفة وبالتالي تحديد العقوبة والغرامة المالية المناسبة بالنسبة للمخالفة. ويقصد بتصنيف المخاطر التالي:
مرتفع جدا: المخالفات التي ينتج عنها أضرار جسيمة بشدة وتؤدي إلى الإضرار بسلامة قطاع إدارة النفايات أو البيئة أو الصحة العامة ولا يمكن تصحيحها.
مرتفع: المخالفات التي ينتج عنها أضرار جسيمة بشدة وتؤدي إلى الإضرار بسلامة قطاع إدارة النفايات أو البيئة أو الصحة العامة ويصعب تصحيحها.
متوسط: المخالفات التي ينتج عنها أضرار متوسطة ويمكن تصحيحها.
منخفض: المخالفات التي ينتج عنها أضرار خفيفة ويسهل تصحيحها.
منخفض جدا: مخالفات الأفراد التي ينتج عنها أضرار خفيفة ويسهل تصحيحها.
عقوبات المخالفات العامة
ذكر المركز أن إدخال معلومات غير صحيحة في المنصة الإلكترونية التابعة له تستوجب غرامة من 10 آلاف ريال إلى 100 ألف ريال، في حين يكتفي بفرض غرامة من 200 ريال إلى ألف ريال إذا قام الأفراد برمي النفايات أثناء المشي أو من خلال نوافذ المركبات أو المباني.
عقوبات مخالفات أحكام التعاقد على خدمات إدارة النفايات
حددت غرامة لهذه المخالفات بحد أدنى 10 آلاف إلى 100 ألف في حال عدم وجود أو عدم سريان عقد نقل النفايات، أو تقديم عقود إدارة نفايات غير صحيحة أو صورية، أو عدم تصريح مقدم الخدمة بشكل دوريّ عن بيانات العقود الجديدة التي يقوم بإبرامها بحسب ضوابط واشتراطات المركز، أو أي مخالفة أخرى لأحكام التعاقد على خدمات إدارة النفايات لم تذكر وتسبب ضررا.
عقوبات مخالفات أحكام استيراد وتصدير النفايات
حددت غرامة لهذه المخالفات بحد أدنى 100 ألف إلى مليون كحد أعلى في حال استيراد أو إدخال النفايات الخطرة دون الحصول على رخصة من المركز، أو تصدير النفايات الخطرة خارج المملكة بغرض المعالجة أو المعالجة الإضافية أو التخلص النهائي دون الحصول على رخصة من المركز، أو أي مخالفة أخرى لأحكام استيراد وتصدير النفايات لم تذكر وتسبب ضررا.
عقوبات مخالفات أحكام خطط إدارة النفايات
تفرض غرامة بحد أدنى 10 آلاف وحد أعلى 100 ألف في حال عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز بشأن إعداد واعتماد خطة الطوارئ، أو أي مخالفة أخرى لأحكام خطط إدارة النفايات لم تذكر وتسبب ضررا.
عقوبات مخالفات أحكام التفتيش والتدقيق
تصل العقوبة من 10 آلاف ريال إلى 100 ألف ريال مع تعليق الرخصة أو التصريح لمدة 6 أشهر في حال منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط، أما إذا تم الامتناع عن تقديم المستندات ذات العلاقة باختصاصات المركز حال طلبها من المركز أو أحد مفتشيه فترتفع العقوبة من 100 ألف ريال إلى مليون مع تعليق الرخصة أو التصريح لمدة 6 أشهر، بينما يكتفى بفرض غرامة من 10 آلاف ريال إلى مليون ريال في حال أي مخالفة أخرى لأحكام التفتيش والتدقيق لم تذكر وتسبب ضررا.
عقوبات مخالفات أحكام مسؤولية المنتج الممتدة
تفرض غرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف في حال عدم التزام منتج المسؤولية الممتدة بالضوابط الفنية التي يصدرها المركز بشأن منظومة مسؤولية المنتج الممتدة أو أي مخالفة أخرى لأحكام مسؤولية المنتج الممتدة لم تذكر وتسبب ضررا.
عقوبات مخالفات أحكام التراخيص والتصاريح
يتم فرض غرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف في حال عدم الالتزام بضوابط واشتراطات التراخيص أو التصاريح التي يضعها المركز، وتجميع ونقل حديد السكراب أو الخردة أو المخلفات المعدنية أو أي نوع من المفروزات دون الحصول على رخصة من المركز، كما تفرض الغرامة ذاتها مع تعليق الرخصة أو التصريح لفترة 6 أشهر في حال إجراء تعديل على خطوط التشغيل أو التقنية المستخدمة في مرفق إدارة النفايات دون الحصول على الرخصة من المركز.
وتفرض غرامة من 10 آلاف إلى مليون في حال أي مخالفة أخرى لأحكام التراخيص والتصاريح لم تذكر وتسبب ضررا، بينما تفرض غرامة من 100 ألف إلى مليون مع تعليق الرخصة أو التصريح لمدة 6 أشهر في حال تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة للحصول على الرخصة أو التصريح من المركز، أو إحداث توسعة أو تعديل لمرفق إدارة النفايات دون الحصول على تصريح أو ترخيص من المركز، أو الاستمرار في استخدام تقنية إدارة النفايات أكثر من العمر الافتراضي لها بحسب مواصفات الجهة المصنعة والرخصة الصادرة عن المركز، أو إيداع أو استيداع النفايات لدى منشأة أو مرفق غير مرخص من المركز، أو نقل المرخص له نوع نفايات غير المحددة له بالرخصة.
كما تفرض الغرامة ذاتها مع إيقاف رخصة أو تعليق رخصة الناقل لمدة 6 أشهر في حال التخلص من النفايات في موقع غير مرخص من المركز، في حين يتم الاكتفاء بالغرامة فقط في حال البدء بتشغيل تقنية تتعلق بإدارة النفايات دون الحصول على رخصة من المركز، أو ممارسة نشاط يتعلق بإدارة النفايات دون الحصول على الرخصة أو التصريح من المركز.
وحدد المركز غرامة من مليون ريال إلى 10 ملايين في حال القيام بنشاط يتعلق بالنفايات الخطرة دون الحصول على رخصة من المركز، أو الحرق المكشوف للنفايات دون الحصول على الرخصة أو التصريح من المركز، أو عدم الحصول على رخصة أو تصريح من المركز قبل إنشاء مرفق أو مردم إدارة النفايات، أو تشغيل مرفق صدر فيه حكم بالإغلاق أو الإزالة دون أخذ موافقة المركز، أو التصرف بأي شكل من أشكال التصرف بمحتويات مرفق صدر بحقه قرار أو حكم بالإغلاق أو الإزالة دون الحصول على موافقة من المركز.
وتفرض الغرامة ذاتها مع إلغاء الرخصة أو التصريح في حال القيام بنشاط إدارة نوع نفايات خطرة غير المدرجة بالرخصة، أو نقل النفايات الخطرة أو إدارتها خلافاً للرخصة الصادرة من المركز.
عقوبات مخالفات أحكام سلسلة القيمة للنفايات
وضع المركز غرامة بحد أدنى 100 ريال وحد أعلى ألف ريال في حال عدم التزام منتج النفاية بضوابط واشتراطات المركز بشأن فصل النفايات في المصدر، وقد يرتفع الحد الأعلى لهذه العقوبة لتصل إلى 100 ألف ريال في حال أي مخالفة أخرى لأحكام سلسلة القيمة للنفايات لم تذكر وتسبب ضررا.
وارتفعت قيمة الحد الأدنى للغرامة من 500 ريال إلى ألف كحد أعلى في حال التخلص من النفايات الخضراء في الأماكن غير المخصصة لها أو حول الحاويات، والتخلص من النفايات السكنية ذات الأحجام الكبيرة كالمفارش وقطع الأثاث وما شابهها في الأماكن غير المخصصة لها وفي الأوقات غير المخصصة للمناطق، وقد يرتفع الحد الأعلى لهذه الغرامة ليصل إلى 5 آلاف ريال في حال تراكم النفايات وعدم التخلص منها أولا بأول، أو عدم توفير حاويات تناسب كمية النفايات المنتجة يومياً للنشاط، وقد ترفع أيضا إلى 20 ألف ريال في حال عدم إزالة نفايات الهدم والبناء الناتجة عن أعمال الترميم أو البناء أو الهدم.
وتفرض غرامة بحد أدني ألف ريال وحد أقصى 10 آلاف ريال في حال نبش حاويات النفايات وبعثرة محتوياتها واستخراج النفايات القابلة لإعادة التدوير، وعدم نظافة مركبات جمع ونقل النفايات، وعدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز بشأن حاويات النفايات، وعدم تفريغ ونقل نفايات الحاويات الممتلئة لدرجة تشويهها للمنظر البصري وتناثر النفايات منها، أو وجود حاوية نفايات ممتلئة لأكثر من يوم، أو عدم إزالة مخلفات الحفر بعد الانتهاء من العمل.
كما تطبق العقوبة ذاتها في حال تنفيذ أعمال بناء أو هدم أو ترميم بدون تعاقد مع ناقل نفايات مرخص من المركز، أو عدم توفير حاويات للأسواق المركزية، أو عدم توفير حاويات لمرافق الإيواء، أو عدم وضع النفايات حسب نوعها في المكان المخصص ” فرز النفايات”، أو عدم وجود حاوية نفايات مغطاة ولا تفتح باليد، أو إلقاء مواد مشتعلة أو قابلة للاشتعال في حاويات النفايات بما يؤدي إلى اشتعالها، وقد يرتفع الحد الأعلى لهذه الغرامة إلى 100 ألف في حال تعديل الملصقات التعريفية بنوع النفايات على المركبة.
وحدد المركز 5 آلاف ريال حد أدنى و20 ألف ريال كحد أعلى لغرامة مخالفة عدم إزالة نفايات الهدم والبناء الناتجة عن أعمال الترميم أو البناء أو الهدم، والتخلص من النفايات في مجاري السيول والأودية، أو الآبار أو الشواطئ، أو في شبكات الصرف الصحي، أو شبكات تصريف مياه الأمطار، وقد يرتفع الحد الأعلى لهذه الغرامة ليصل إلى 50 ألف ريال في حال إلقاء مخلفات البناء أو الترميم في أراضي الغير أو الأماكن العامة.
وسيفرض المركز غرامة بحد أدني 10 آلاف ريال وحد أعلى 100 ألف ريال في حال عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز بشأن فصل النفايات الخطرة ونفايات الرعاية الصحية في المصدر، وعدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز بشأن مركبات نقل النفايات، وعدم التزام مقدم خدمة جمع ونقل النفايات بضوابط واشتراطات المركز بشأن نظام تعقّب مركبات نقل النفايات، وإتلاف أو تعطيل أو تغيير إعدادات جهاز التتبع المثبت على المركبة، ووضع حاويات لجهات غير مرخصة في الأماكن العامة.
كما تفرض الغرامات ذاتها في حال عدم تطبيق التدابير والإجراءات التي يحددها المركز لرصد ومراقبة الرشح في مرافق معالجة النفايات والتخلص منها، وعدم الالتزام بمراقبة تراكم الغاز وانتقاله وكمياته ومكوّناته في مواقع التخلص من النفايات بما يتفق مع أحكام وإجراءات المراقبة والرصد التي يحددها المركز، وعدم صيانة أنظمة التهوية وطرد الغازات في مواقع التخلص من النفايات، وتعطيل أو إتلاف أو تغيير إعدادات ميزان النفايات في مرفق إدارة النفايات، وعدم تزويد المركز بتقرير دوري وفق الخطة المعتمدة للإغلاق.
وتطبق هذه الغرامة أيضا في حال عدم التزام مقدم الخدمة بضوابط واشتراطات المركز بشأن صيانة المرفق والأجهزة والمعدات والمركبات، وعدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز بشأن تأهيل وتدريب الموظفين، وعدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز بشأن وثيقة النقل، وعدم حصول منتج النفايات على رقم تعريفي لوثيقة النقل من المركز، وعدم الالتزام بتقديم وثيقة النقل إلى المركز وفق الآلية التي يحددها المركز، وتقديم معلومات غير صحيحة في وثيقة نقل النفايات، وعدم إعداد سجلات النفايات وفق الضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز، وعدم التزام مقدم الخدمة بتقديم سجلات النفايات بصفة دورية إلى المركز أو في حال طلبها، كما تفرض الغرامة ذاتها مع تعليق الرخصة أو التصريح لمدة 6 أشهر في حال عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز بشأن مواقع تخزين النفايات.
وترتفع الغرامة من 100 ألف ريال إلى مليون ريال مع تعليق رخصة الناقل لمدة 6 أشهر في حال نقل النفايات أو السماح بنقلها إلى مقدم خدمة أو مرفق إدارة النفايات بغرض التخلص منها دون التأكد من نظاميته لاستقبال النفايات، أو عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز بشأن جمع ونقل النفايات الخطرة، في حين تفرض الغرامة ذاتها مع تعليق الرخصة أو التصريح لمدة 6 أشهر في حال عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز بشأن أوعية وحاويات النفايات الخطرة، وعدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز بشأن استخدام النفايات كوقود، وتعامل الموظفين مع أنواع نفايات خطرة أو نفايات الرعاية الصحية غير المرخص لهم بالتعامل معها.
ويكتفى بفرض هذه الغرامة فقط في حال قيام مقدّم الخدمة بالتخلص من النفايات في مجاري السيول والأودية، أو الآبار أو الشواطئ، أو في شبكات الصرف الصحي، أو شبكات تصريف مياه الأمطار، وعدم الالتزام بخطة الإغلاق المعتمدة من المركز، في حين تفرض غرامة بحد أدنى مليون ريال وحد أعلى 10 ملايين في حال استخدام النفايات كوقود في المصانع دون الحصول على رخصة أو موافقة المركز، وتفرض هذه الغرامة أيضا مع إلغاء الرخصة أو التصريح في حال قبول نفايات خطرة بكمية أكبر من سعة مرفق التخزين المرخص له، وعدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز بشأن التخلص من النفايات الخطرة ونفايات الرعاية الصحية، والتخلص من نفايات الحمأة في الأماكن غير المخصصة لها، وقيام مقدّم الخدمة بالتخلص من نفايات الهدم والبناء في الأماكن غير المخصصة لها، أو قيام مقدّم الخدمة بردم أو التخلص من مخلفات ونواتج الغبار والرماد المجمع من أجهزة كبح التلوث في الأماكن غير المخصصة لها، أو عدم الالتزام بجمع ومعالجة الرشح والغازات الناتجة عن مواقع التخلص من النفايات ومنع التسربات، أو استلام نفايات خطرة غير مطابقة للنفايات الموضحة في وثيقة النقل.
