يسعى وزراء الطاقة الأوروبيون إلى التوافق على آلية لتحديد سقف لأسعار الغاز بالجملة، بعد الانقسام الكبير حوله وتهديد ذلك بإفشال التدابير العاجلة للتخفيف من أزمة الطاقة.
واختلفت الدول الـ27 حول اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية يقضي بتحديد سقف، اعتبارا من 1 يناير 2023، لأسعار العقود الشهرية في السوق الهولندية، “بورصة الغاز” الأوروبية المستخدمة كمرجع في غالبية تعاملات المشغلين في الاتحاد الأوروبي.
وسيبحث الوزراء التوصل إلى تسوية وضعتها تشيكيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. بينما في حال فشلهم سيُطرح الملف على القمة الأوروبية المقرر عقدها الخميس المقبل.
ويهدد الانقسام بعرقلة نصين آخرين عاجلين حققا توافقا سياسيا بين الدول الـ27 غير أن إقرارهما رسميا يتوقف على قرار حول تحديد سقف لأسعار الغاز.
وينص الاقتراح الأول على شراء الغاز بصورة جماعية بمشاركة اتحادات شركات من أجل الحصول معا على أسعار أفضل، إضافة إلى آلية تضامن تؤمن تلقائيا إمدادات للدول المهددة بأزمة طاقة، بينما الثاني تبسيط وتسريع وضع آليات منح التراخيص لإقامة بنى تحتية للطاقات المتجددة.
من جهته، أعلن الوزير الإيطالي رافايلي فيتو أنهم عليهم تحمل مسؤولياتهم دون إبطاء في ظل الارتفاع الحاد للأسعار خلال الشتاء والذي تواجهه الشركات والمواطنون.
