أوضحت النيابة العامة، العقوبات المقررة نظاماً على كل من يقوم باستغلال الرواسب لغرض بيعها أو القيام بأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة (أ) أو استغلالها دون ترخيص.
ولفتت النيابة العامة، إلى أن العقوبات المقررة بحق المُخالفين تتضمّن السجن لمدة تصل إلى سنتين، ودفع غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، وردّ المال محل الجريمة أو رد قيمته بحسب الأحوال، ورد أي عائد ترتب من ذلك المالك.
كما تضمّنت العقوبات أيضاً مصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، حيث يُعاقب كل من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب الجريمة بالعقوبات المقررة لها.
يشار إلى أن التعدين هو عملية استخراج الخامات أو التكوينات المعدنية ذات الفائدة من الأرض أو المناطق البحرية أو المواد الناتجة عن التبخير من مياه البحر أو إمدادات المياه الطبيعية أو أي نشاط تعديني.
