أرست المحكمة الإدارية العليا التابعة لديوان المظالم مبدأً قضائياً بأن نظر دعاوى بلاغ التغيب عن العمل من اختصاص محاكم ديوان المظالم؛ وذلك في أحد أحكامها الصادرة هذا العام.
وتضمن حكم المحكمة أن بلاغ التغيب عن العمل لا يخرج عن كونه من القرارات الإدارية التي تختص بها محاكم ديوان المظالم بالنظر لدعاوى طلب إلغاء تلك البلاغات وفقاً للمادة 13/ب من نظامه.
كما بينت أن تسجيل بلاغ التغيب عن العمل ليس انعكاساً للالتزام بين العامل وصاحب العمل ولا جزءاً منه.
يذكر أن المادة 58 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم رسمت آلية فصل المحكمة الإدارية العليا في مسألة الاختصاص؛ بما يضمن تحقيق الاستقرار القضائي.
