أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إضافة 166 منتجًا في القائمة الإلزامية لمجموعة من القطاعات الإستراتيجية، ليصل إجمالي المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية إلى 576.
وشملت القائمة قطاع البناء والتشييد، وقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، وقطاع المستلزمات الطبية، وقطاع مستهلكات النظافة، وقطاع المواد الكيميائية، حيث سيلتزم المتعاقدون مع الجهات الحكومية بهذه القائمة عند تنفيذ العقود.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري، أن الإنفاق الحكومي المتوقّع على هذه القطاعات يصل إلى ما يُقارب ملياري ريال يستفيد منه 4 آلاف مصنع وطني، حيث بلغ عدد المنافسات التي تنطبق عليها الآلية في عام 2022 أكثر من 41 ألف منافسة بقيمة 42 مليار ريال.
وأضاف أنه سيتم الإعلان قريباً عن عدد من القطاعات الجديدة، مؤكداً أن القائمة الإلزامية تسعى إلى تمكين الصناعة المحلية، وتحفيز المنتجات الوطنية ومنحها الأولوية في المشتريات الحكومية، كما تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لدى المصنّعين الوطنيين لاستيعاب الطلب الحكومي وتأمين الاكتفاء الذاتي في المواد والسلع الأساسية.
