تصاعدت أزمة الطاقة في العالم بشكل كبير خلال عام 2022 وتعرضت لصدمات حادّة في ظل وجود العديد من العوامل التي أدت إلى ذلك، مع قلة البدائل المتاحة لمعالجتها.
وانعكست الأزمة التي أصبحت الملف الأسخن على الساحة الدولية، على جميع القطاعات نظراً لارتباطها بعمليات الإنتاج، مما أدى إلى مضاعفة التكلفة التشغيلية وارتفاع التضخم بمستويات قياسية.
في هذا التقرير تستعرض “أخبار 24” أزمة الطاقة وقرارات المملكة التي اعادت التوازن للسوق.
بداية الأزمة
بدأت أزمة الطاقة الحالية بانتشار الجفاف حول الكثير من دول العالم، الأمر الذي أدى لانخفاض منسوب المياه في السدود، ومن ثم تراجعت كمية الكهرباء المولدة من الطاقة الكهرومائية، مما أدى لاستخدام مزيد من الغاز والفحم، وزيت الوقود.
وتضاعفت الأزمة بسبب الظروف السياسية وأبرزها الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة وأن التصعيد السياسي والعسكري والنفطي بلغ مداه بين الغرب وروسيا، إضافة إلى أن موسكو تُعَدّ رقماً صعبا في مسألة الطاقة عالميا، وتملك أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي، ومن كبار منتجي ومصدري النفط، مما كان له أثر كبير في الأزمة.
كما ضغطت أزمة سلسلة التوريد العالمية بشكل أكبر على تسليم النفط المستخرج.
أسعار قياسية
الاضطرابات الجيوسياسية أدت إلى وصول أسعار النفط خلال عام 2022 إلى أرقام قياسية في بعض الأوقات لتصل إلى 140 دولاراً للبرميل بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
ورغم التخوف من مواصلة الأسعار ارتفاعها، إلا أن القرارات التي ظلت أوبك تتخذها جعلت الأسعار تعود سريعاً إلى التوازن حتى تصبح منصفة للمنتجين والمستهلكين،
وبعد وصول الإنتاج إلى أعلى مستوياته في أغسطس تدخلت المنظمة وخفضت الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يومياً، قبل أن تقر في أكتوبر تخفيضاً جديداً بلغ مليونَيْ برميل يومياً حيث أدى ذلك لبلوغ السعر 93.4 دولار للبرميل.
وأبقت أوبك التخفيض دون تغيير في اجتماعها الأخير، حيث ظلت الأسعار حالياً مستقرة عند نحو 80 دولاراً مع حدوث نقص أو زيادة بشكل طفيف.
أوروبا أكبر المتضررين
جاء التأثير الأكبر لأزمة الطاقة على أوروبا من خلال الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز والكهرباء والغاز المسال، مع ظهور طوابير الوقود، إلى جانب التقشف في استخدام الكهرباء، خاصة بعد وقف روسيا إمداداتها.
واضطرت بعض الدول لتشغيل محطات الفحم مجدداً بصورة مؤقتة لتوليد الطاقة، والتخلي عن قرار إغلاقها، إضافة إلى تخفيض الضرائب المفروضة على الطاقة، خاصة وأن بعض المصانع انكمش إنتاجها وواجهت خطر التوقف نظير ارتفاع التكاليف التشغيلية، فيما لجأت أخرى لزيادة أسعار الكهرباء والغاز المسال.
زيادة التكاليف
كلفت زيادة أسعار الطاقة، أوروبا نحو تريليون دولار وفق بيانات حديثة كشفتها وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية مع إشارتها إلى أن الوضع سيكون صعبًا حتى عام 2026.، فيما أكد صندوق النقد الدولي أنه بسبب أزمة الطاقة، ارتفعت نفقات المعيشة في الدول الأوروبية 7% في عام 2022، مع توقعه بوصولها 9% عام 2023.
معاناة أمريكا والصين
أمريكا هي الأخرى لم تسلم من أزمة الطاقة فقد اضطرت إلى استخدام مخزونها النفطي بسحب 180 مليون برميل، ليصبح عند أدنى مستوى له منذ يونيو 1984، كما وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية، مع ارتفاع التضخم كذلك، فيما هدد الرئيس بايدن بفرض عقوبات ضريبية على شركات النفط ما لم تستثمر أرباحها القياسية في خفض التكاليف على المستهلك وزيادة الإنتاج.
أما الصين أكبر مستورد للنفط في العالم فواجهت أيضاً أسوأ أزمة في الطاقة، حيث اضطرت الشركات في المناطق الصناعية للحد من استهلاكها، إلى جانب تطبيق انقطاعات التيار الكهربائي على السكان، كما ارتفعت أسعار المعادن الصناعية مثل النحاس والزنك والألمنيوم إلى مستويات قياسية، مع ارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز الطبيعي.
المملكة تعيد التوازن للسوق
سعت المملكة من خلال دورها الريادي في هذا الجانب من أجل تخفيف أزمة الطاقة، عبر السياسات التي اتبعتها، ومبادراتها عبر تقديم مختلف الحلول.
وتبنت المملكة سياسة تحقيق الاستقرار في الأسواق لتحقيق مصالح المستهلكين، وتوفير أكبر قدر ممكن من الإمدادات، حيث تحركت في الأزمة الأخيرة من خلال التواصل مع الحكومات الأوروبية لتلبية احتياجاتها النفطية باعتبارها الأكثر تضرراً، كما ضاعفت صادراتها إلى القارة في سبتمبر الماضي بواقع 950 ألف برميل يومياً مقارنة بـ 490 ألفاً في العام الماضي.
أوبك+
مكانة المملكة بين دول أوبك سخرتها أيضاً في تخفيف الأزمة، حيث جاءت الخطوة الأولى بتخفيض الإنتاج بمعدل 100 ألف برميل يومياً في سبتمبر، قبل أن تتخذ خطوة أكبر وتخفيض مليونَيْ برميل يوميا حتى نهاية 2023، وتمسكت بذلك في اجتماعها الأخير خلال سبتمبر الجاري.
المنظمة التزمت أيضاً بأنها ستتخذ المزيد من الإجراءات بالخفض إذا دعت الحاجة لإعادة التوازن بين العرض والطلب، حيث نجحت المملكة بذلك في إدارة الملف باقتدار وكفاءة وحنكة.
وكانت المملكة على قدر المسؤولية في هذا الجانب لدرجة تضحيتها سابقاً بتخفيف صادراتها بنسب أكثر من بقية المنتجين من أجل حفظ أسواق الطاقة، وذلك بعد الانهيار الحادّ لأسواق النفط عقب أزمة كورونا مما أعاد الاستقرار للأسواق.
جدل كبير
قرار المنظمة بتخفيض الإنتاج الأخير صاحبه جدل كبير واتهامات لها من أمريكا بأن القرار تم اتخاذه لدواعٍ سياسية، وهو ما نفته جميع الدول الأعضاء بشدة، مع تأكيدها أنه جاء من منظور اقتصادي بحت ووفق التوقعات لأوضاع السوق.
وتصدت المملكة بقوة للحملة التي أرادت النَّيْل منها وتصويرها بأنها تقف خلف القرار من خلال تأكيد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن القرار كان مهماً لدعم استقرار السوق البترولية وصناعة البترول، مبيناً أن “أوبك +” لا تقوم بتسييس قراراتها، وأن الشؤون السياسية تبقى خارج تحليلاتها وتوقعاتها لأوضاع السوق.
وأضاف أن المجموعة تركز على أساسيات السوق فقط، الأمر الذي يمكّنها من تقييم الأوضاع بموضوعية أكثر، وبشكلٍ أكثر وضوحاً، ما يعزز مصداقيتها.
يُذكر أن الخطوات الاستباقية للمنظمة مثلت حائط صدّ لحدوث صدمات أو فوضى في أسواق البترول أسوة بما حدث في الغاز بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
شريك موثوق
تُعَد المملكة الشريك الموثوق به والمعول عليه في مجال الطاقة من خلال حرصها على تلبية جميع احتياجات الأسواق، مع الإيفاء بجميع التزاماتها، خاصة وأنها تدير هذا الملف برؤية اقتصادية بحتة، مع تسخيرها علاقاتها الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار، وظهر ذلك جلياً في التنسيق مع روسيا للوصول إلى اتفاق خفض إنتاج النفط للقضاء على تخمة المعروض في الأسواق، وذلك من واقع الدور الذي تلعبه موسكو في ضبط الإنتاج خارج أوبك باعتبارها من أهم الدول المنتجة من خارج أوبك.
