وجّه وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، بإطلاق منتج العقود الإلكترونية الموثقة بهدف تحويلها إلى سندات تنفيذية وأداة فاعلة في تعزيز العدالة الوقائية وحفظ حقوق أطراف العقد.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل مع عدد من الجهات والهيئات التي تشرف على القطاعات المتعددة، لدراسة توثيق عقودها ليُراعى فيها جوانب العقد كافة من حقوق والتزامات.
وأكدت أنها تهدف من إطلاق منتج العقود الإلكترونية الموثقة إلى إنشاء نماذج موحدة للعقود الموثقة بالتكامل مع منتجات التوثيق، وتعزيز العدالة الوقائية، وتمكين العدالة الناجزة، ودعم القطاع الحكومي والأفراد، ودعم المؤشرات العدلية، وتحقيق الريادة العالمية في نفاذ العقود.
وأبانت أن المشروع يمر بعدد من المراحل وفق دليل إجرائي يبدأ بإيجاد أساس قانوني وتوثيقي لاعتبار العقد كسند تنفيذي، مع دراسة واقع العقد وأثر اعتماده كسند تنفيذي، ومن ثم المراجعة القانونية للعقد، وتنتهي بالربط الإلكتروني مع أنظمة الوزارة لاعتماد العقد وإطلاقه.
