“الوزراء” يفوّض وزير البلديات تحديد رسوم إصدار التراخيص ويقر اتفاقين لتوظيف العمالة مع سيراليون

وافق مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، على اتفاقين بشأن توظيف العمالة المنزلية والعمالة بين المملكة وسيراليون، وتفويض وزير “الشؤون البلدية” تحديد أساس احتساب رسوم إصدار التراخيص، وذلك خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر عرقة بالرياض.

وشهدت الجلسة الموافقة على عدد من الاتفاقيات، فضلا عن تفويض عدد من الوزراء بشأن التباحث حول مذكرات تفاهم مع بعض الدول، كما استعرض المجلس فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول.

وعدّ المجلس مشاركة المملكة في المؤتمر الدولي لدعم باكستان، الذي عُقد في جنيف، تأكيدًا على التضامن والوقوف إلى جانبها، في مواجهة ما خلفته الفيضانات، وامتداداً لما قدمته من دعم وإسهام في الجانب الإنساني لإغاثة المتضررين.

وتوجه المجلس بالحمد للمولى على توفيقه في تمكين 7 ملايين معتمر من أداء المناسك في عام 2022م بكل يُسر وطمأنينة، والإعلان عن عودة أعداد الحجاج في موسم هذا العام 1444هـ / 2023م إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين الإكوادوري والكولومبي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم مع المملكة للتعاون في مجالات الطاقة.

ثانياً:

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة في كوبا.

ثالثاً:

الموافقة على اتفاقين بشأن توظيف العمالة المنزلية والعمالة بين حكومة المملكة وحكومة سيراليون.

رابعاً:

تفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع برنامج للتعاون الإطاري بين وزارة الاستثمار في المملكة والوكالة الوطنية لتشجيع وتيسير الاستثمار في الهندية (استثمر في الهند) لتعزيز الاستثمار الثنائي.

خامساً:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة في أوزبكستان.

سادساً:

الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها.

سابعاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة والنيابة العامة في كينيا في مجال التحقيق والادعاء العام.

ثامناً:

يكون لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحديد أساس احتساب رسوم إصدار التراخيص البلدية، على أساس “يومي، أسبوعي، شهري، سنوي” بناءً على ما يقدره في هذا الشأن.

تاسعاً:

الموافقة على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة.

عاشراً:

إن عبارة “بعد تسليم العقار” الواردة في الفقرة “1” من المادة “السابعة عشرة” من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 15 ) وتاريخ 11 / 3 / 1424هـ، تعني التسليم النظامي للعقار بتوثيق ما يطرأ على الحقوق المتعلقة به أمام كاتب العدل أو المحكمة، وأن صرف التعويضات عن النزع يكون بعد تسليم العقار بهذا المعنى، وقبل إخلائه.

حادي عشر:

اعتماد الحساب الختامي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.

ثاني عشر:

الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين “الخامسة عشرة” و”الرابعة عشرة”.