حددت الاتفاقيتان المتعلقتان بتوظيف العمالة والعمالة المنزلية بين حكومتَي المملكة وسيراليون الالتزامات الواجب على الطرفين القيام بها فيما يتعلق بتوظيف العمالة والعمالة المنزلية.
وتتيح هاتان الاتفاقيتان – الموقعتان من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي في سيراليون- توظيف العمالة واستقدام العمالة المنزلية من سيراليون للعمل بصورة نظامية في المملكة.
كما ألزمت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في سيراليون بتثقيف العمالة والعمالة المنزلية بعادات وتقاليد المملكة عند التعاقد معهم، وفيما يلي أبرز ما نصت عليها هاتان الاتفاقيتان:-
الاستقدام عَبْر مكاتب وشركات
وسيلتزم الجانبان بالعمل معاً على تطبيق نظام مقبول لدى الطرفين لتوظيف وإرسال وإعادة العمالة والعمالة المنزلية السيراليونية للعمل في المملكة، وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، وضمان أن يكون استقدام العمالة عبر مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف المرخص لها في كِلا البلدين، والتنظيم أو السعي لضبط تكاليف الاستقدام في كِلا البلدين.
وتلزم هذه الاتفاقيات البلدين بضرورة ضمان عدم قيام مكاتب وشركات أو وكالات التوظيف في كِلا البلدين إضافة لصاحب العمل بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل أو العاملة المنزلية بمقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.
تدابير قانونية ضد المكاتب المخالفة
نصت الاتفاقيتان على اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي انتهاك للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، وكذلك نصت على منح أطراف العقد الحق في اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، بجانب العمل على حل أي إشكال يطرأ خلال تنفيذ وتطبيق أي نص في هذا الاتفاق.
عقد موحد للعمالة المنزلية
تلزم الاتفاقية المبرمة بشأن العمالة المنزلية كلًّا من المملكة وسيراليون باعتماد عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تكون نصوصه مقبولة لدى الجهات المختصة في البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة وهم صاحب العمل، والعامل المنزلي، ومكتب الاستقدام السعودي، ووكالة التوظيف السيراليونية.
التزامات على المملكة
أكدت الاتفاقيتان أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ملزمة بأن يكون استقدام وتوظيف العمالة والعمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق، طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها، وكذلك ضمان تعزيز حماية ورعاية حقوق العمالة في المملكة طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها، وضمان تنفيذ عقد العمل بين صاحب العمل والعامل.
كما شملت الالتزامات تسهيل فتح حساب بنكي للعامل وللعامل المنزلي بواسطة صاحب العمل لإيداع الراتب الشهري لهم المنصوص عليه في عقد العمل، والسعي لوضع آلية لتقديم المساعدة للعمالة أو للعمالة المنزلية على مدار 24 ساعة، وكذلك السعي لتسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات والمحاكم المختصة في المملكة، وأيضا تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة والعمالة المنزلية عند انتهاء العقد أو في حالات الطوارئ أو إذا استدعت الحاجة ذلك.
الإلزام بتثقيف العمالة عن عادات المملكة
تلتزم وزارة العمل والضمان الاجتماعي في سيراليون، بموجب هاتين الاتفاقيتين، بتوفير العمالة والعمالة المنزلية المؤهلة واللائقة طبياً التي يحتاجها الطرف الأول وفقاً لمتطلبات ومواصفات الوظيفة المطلوبة، وضمان ألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق، وضمان أن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وأحكام وشروط عقد العمل.
كما تلتزم الوزارة بتوجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة، وضمان إتمام العمالة لمدد عقودهم، بجانب اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسال العمالة إلى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ استلام التأشيرة، وإعادتهم في حال انتهاك الشروط التعاقدية.
تشكيل لجان فنية
يتم تشكيل لجنتين فنيتين مشتركتين من ممثلين رفيعي المستوى لدى الطرفين بإجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق، وعقد اجتماعات تشاورية تناوبية في المملكة العربية السعودية وجمهورية سيراليون في موعد ومكان يتفق عليه الطرفان، وتقديم التوصيات اللازمة لحل الخلافات الناشئة عن تنفيذ وتفسير أحكام هذا الاتفاق، أو إجراء التعديل أو التعديلات على هذا الاتفاق متى ما كان ذلك ضرورياً.
تسوية الخلافات
نصت الاتفاقيتان على أن تتم تسوية أي خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق ودياً بالتشاور بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، كما يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق، وإذا انتهى هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة فيما يتعلق بالاتفاقيات والعقود المبرمة خلال مدة سريان هذا الاتفاق.
