أكد نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة للشؤون القانونية والتنظيمية حمزة العسكر، أن نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية سيدخلان حيز التنفيذ يوم 2 فبراير 2023.
وأوضح، خلال الجلسة الحوارية للحديث عن نظام استئجار الدولة للعقار ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار، أن النظام منح مرونة في تحديد مدة عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة، وإلى 50 سنة للعقارات المقامة على أراض حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية.
وبين أن النظام ألزم الجهات الحكومية بوضع خطة سنوية بالتنسيق مع الهيئة لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، إلى جانب إمكانية استئجار عقار واحد لعدد من الجهات، وإتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة الهيئة ووزارة المالية.
وأشار إلى أنه يشكل نقلةً نوعية، كونه يواكب متطلبات التنمية للمرحلة المقبلة، ويسهم في ترشيد الإنفاق العقاري من خلال الاستئجار بالقيمة العادلة وفق أسعار السوق.
