Uncategorized
“الفالح”: الحكومة تدرس نظاماً جديداً لجباية الزكاة.. وجارٍ النظر بضريبة الدخل على الشركات
قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن هناك نظاما جديدا لجباية الزكاة تعمل عليه الحكومة وتدور حوله نقاشات بهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمر، كما يتم النظر حاليا في نظام ضريبة الدخل على الشركات، وقد يكون هناك مبادرات بهذا الشأن.
وأضاف “الفالح”، خلال حديثه في النسخة الثانية من منتدى الاستثمار البلدي “فرص” الذي انطلق اليوم (الثلاثاء) في الرياض ويستمر لمدة 3 أيام، أن الوزارة تعمل على استحداث نظام استثمار شامل يحمي ويوضح حقوق المستثمر المحلي والخليجي.
وأكد أن هذا النظام سيوحد هوية المستثمرين، متوقعا أن يتم عرض مشروع هذا النظام على مجلس الشورى خلال الربع الأول من العام الحالي، على أن يتم إصداره في الربع الثاني أو الثالث من 2023.
صناعة الاقتصاد الجديد في المدن
أكد وزير الاستثمار أن الاستثمار هو الوقود الذي سيحول المملكة إلى تجمعات للسكن وإدارة الشؤون الإدارية للمملكة إلى محركات اقتصادية تضاهي أفضل المدن العالمية.
وأضاف أن المملكة أصبحت تضاهي أفضل المدن العالمية بما فيها من مدن كبرى، مشيرا إلى أن 20% من سكان المملكة كانوا في عام 1950 في المدن إلا أن هذه النسبة ارتفعت الآن إلى 83% ، لافتا إلى أن النسبة العظمى من اقتصاد المملكة يأتي من البترول والتعدين إلا أن إنتاجية مدن المملكة ما زالت خلف الركب مقارنة بالدول الاقتصادية الكبرى.
وتابع: المدن هي مركز لصناعة الاقتصاد الجديد، حيث يوجد فيها المصانع والابتكار والإبداع وصناعة المعرفة، وحاضنات للشركات الناشئة، ومراكز مالية ، والعنصر الذي يميز المدينة هو جودة الحياة، وسمو ولي العهد وضع جودة الحياة في قلب الرؤية وأعطاها أولوية في المشاريع الكبرى، وبدأنا نرى أثر ذلك في استقطاب وزيادة إنتاجية المواطنين”.
وأكد أنهم يتطلعون إلى أن تفوق المساهمات الاقتصادية للمدن 90% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف في المملكة، وهذا يعني إنتاجية عالية ومعدلات دخل عالية للافراد، وتدفقات استثمارية.
استراتيجية محورية
قال وزير الاستثمار إن من بين الاستراتيجيات التي لها أثر على المدن استراتيجية الاتصالات واستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية واستراتيجيات البيئة والمياه والكهرباء، مؤكدا أن المدن الذكية بحاجة لبنية تحتية قوية، وأن المملكة من أفضل الدول في العالم التي لديها بنية تحتية قوية.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تضمنت 4 محاور، منها الفرص الاستثمارية التي قدرت بـ 12.4 تريليون ريال ومعظم هذه الاستثمارات ستكون في مدن المملكة، لافتا إلى أن 14% من هذه الاستثمارات ستكون بقطاع النقل بما يعادل أكثر من 1 تريليون ريال، و9% بقطاع السياحة، مشيرا إلى أن هناك ألف فرصة تقارب قيمتها تريليون ريال.
نظم جديدة لجباية الزكاة وتملك الأجانب للعقار
أكد وزير الاستثمار أن هناك تحديثا لنظام تملك الأجانب للعقار، وهو الآن في مراحل الدراسة الأخيرة بعد طرحه على منصة “استطلاع”، مضيفا أن أهم مقترح في هذا النظام هو فتح الاستثمار العقاري والتملك للأجانب سواء كانوا شركات وأفرادا مقيمين وغير مقيمين في المملكة، ولن يدخل حيز النفاذ إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
ولفت إلى أنهم يطمحون بالتعاون مع هيئة العقار لمراجعة كافة التشريعات العقارية وقد يقومون باستبدالها بنظام واحد كامل لكل ما يتعلق بالعقار خلال الثلاث سنوات القادمة.
خارطة لمدن سعودية
قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، إنه تم وضع خارطة لتكون 3 مدن سعودية من أفضل المدن في العالم، وذلك من منطلق رؤية المملكة 2030.
وأضاف “الحقيل” أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار في المملكة، كما تهدف لرفع مشاركة القطاع الخاص من 40 إلى 65%، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.
وأضاف أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية مكنت من تحسين العلاقة بين الأصول البلدية والمستثمر من خلال السماح بإيجارات بمدد قصيرة، والسماح للمستثمرين بتجربة فعاليات وأفكار جديدة بفترة لا تتجاوز 3 أشهر، بالإضافة لتخفيض المخاطر على المستثمرين من خلال تنوع التعاقد.
ولفت إلى أن الوزارة خفضت قيمة الضمانات البنكية من 100% إلى 25% لتساعد المستثمر في التطوير والبناء، بجانب تمكين الاستثمار في بعض الأراضي مثل الحدائق، كاشفا عن أن الوزارة وقعت اليوم اتفاقية المدن الذكية مع كوريا الجنوبية.
فوائد الاستثمارات البلدية
قال “الحقيل” إن الاستمارات البلدية تساعد في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال عدة محاور أولها الارتقاء بجودة الخدمات في المدن، وتحسين المشهد الحضري في المدن، وتطوير وتنويع الفرص الترفيهية لتلبية احتياجات السكان، وإتاحة الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتطوير أنشطة القطاعات الأخرى، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العمل بشكل كبير.
وأضاف أن الاستثمارات البلدية تساهم في 5 برامج لتحقيق الرؤية، وهي برامج التخصيص، والإسكان، وجودة الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن، والاستدامة المالية، مؤكدا أنه جار العمل على تحسين جودة الخدمة في منصة بلدي وتسهيل الوصول للفرص، كما أن العمل جار على تحويل القطاع المقاولات لقطاع صناعي.
ولفت إلى أن 60% من الأنشطة الاقتصادية تتأثر بالقطاع البلدي بشكل مباشر وغير مباشر، كما يهدفون إلى التمكين والتسهيل والتخطيط، وجعل الرياض وجدة والمنطقة الشرقية وعدد من المدن منها نيوم ذات قيمة اقتصادية وتعتمد على نفسها، منوها بأن الوزارة طرحت 37 ألف فرصة استثمارية بقيمة 7 مليارات ريال، كما لديها 66 ألف مستثمر.
رفع عدد المصانع
من جهته، قال وزير الصناعة والثروة الصناعية، بندر الخريف، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف لجعل المملكة تحتضن صناعات متقدمة ذات قيمة اقتصادية عالية، كما تطمح لرفع عدد المصانع من 12 ألف إلى 36 ألف مصنع، مضيفا أن المملكة تصدر 85% من إنتاجها من قطاع الكيمياويات.
وأشار إلى أن عدد المصانع الحالية في المدن الصناعية لا يتجاوز 60%، و40% منها موجود خارج المدن، مؤكدا أن المدن ستكون حاضنة لكثير من الصناعات، وأن الوزارة تسعى لخلق وظائف نوعية لأبناء المملكة، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين على الدخول في القطاعات العسكرية، كما يجري عمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية على تصنيف الصناعات العسكرية، وتمكينها من الحصول على مدن صناعية.