كشفت متخصصة في أطفال الأنابيب وعلاج العقم، عن التزام وحدات الإخصاب والأجنة في المملكة، خلال ممارسة نشاطها، بالفتاوى الشرعية التي تصدرها هيئة كبار العلماء.
وأكدت استشارية أطفال الأنابيب وعلاج العقم رئيسة لجنة اعتماد وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في وزارة الصحة، الدكتورة منى العواد، ضرورة الحصول على موافقة خطية صريحة من الزوجين على طريقة العلاج، مع تعريفهما بإجراءات العلاج ومخاطره واحتمالات نتائجه.
وأشارت خلال تقديمها ورقة عمل في المحاضرة الرئيسية حول اللائحة التنفيذية لنظام الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في المؤتمر العالمي للإنجاب الذي نظمته جمعية الإنجاب وعلم الأجنة خلال الفترة من 16 إلى 17 فبراير في الرياض، إلى جواز التدخل الطبي لعلاج العقم الناتج عن ضعف الخصوبة أو عن وجود مشكلة مرضية قابلة للعلاج، بناءً على تقرير طبي، ولا يجوز إطلاقًا إجراء عمليات لعلاج العقم الذي يثبت عدم قدرة المصاب به على الإنجاب.
وتناولت الدكتورة العواد عدداً من المحاور من أبرزها، التأكد من وجود علاقة زواج قائمة قبل البدء بالعلاج، ويحظر تخصيب أي بويضة للزوجة بنطفة الزوج بعد الطلاق أو الوفاة، ويجب على الطبيب عند حدوث ذلك أن يوقف عمليات الإخصاب والتلقيح، وعدم جواز زرع بويضة مخصبة من زوجين في رحم زوجة أخرى أو امرأة أخرى، ولا يجوز التلقيح بنطفة من غير الزوج ولا تخصيب بويضة لغير الزوجة، وعدم جواز إعادة أكثر من 3 أجنة أو لقائح إلى رحم الزوجة في دورة العلاج الواحدة بطفل الأنابيب أو الحقن المجهري.
وشددت على ضرورة مراعاة وحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السرية المطلقة بالنسبة إلى المعلومات الخاصة بالمرضى، وألا يُسمح لأحد بالاطلاع عليها إلا في الحالات التي تقتضيها الضرورة، بناءً على موافقة لجنة الإشراف أو الجهات القضائية.
