جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، التأكيد على أن إفلات إسرائيل من العقاب شجعها على التمادي في سياساتها، التي ترتقي في مجملها إلى جرائم حرب، وجريمة ضد الإنسانية تستدعي التحقيق والمساءلة.
وأكد أن القانون الدولي لا يتجزأ، فيما لا تزال إسرائيل تمعن في جرائمها وانتهاكاتها وتكريس نظامها الاستيطاني الاستعماري في الأراضي الفلسطينية، تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، لافتاً إلى انتهاكها للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، في ظل غياب رادع سياسي أو قانوني أو إنساني.
وفي الكلمة التي ألقاها نيابة عنه، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس الشريف، السفير سمير بكر ذياب، خلال انعقاد الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية للمنظمة، اليوم (الاثنين) في مقرها بجدة، أدان الجريمة البشعة التي جرت في نابلس وقبلها في مدينتي أريحا وجنين، لتضاف تلك الجرائم إلى السجل اللامتناهي من جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
ودعا الأمين العام الدول الأعضاء في المنظمة إلى الإسهام ببيانات خطية ومرافعات شفوية لدى محكمة العدل الدولية، التي دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إبداء الرأي الاستشاري حول الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي والآثار الناشئة عن احتلال إسرائيل طويل الأمد للأراضي الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس الشريف، وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
