كشفت الهيئة العامة للعقار، اليوم (الأربعاء)، تغيير اسم رخصة ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية الصادرة من الهيئة إلى رخصة “فال”.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج، أنه تم إصدار أكثر من 148 ألف رخصة عقارية للمنشآت والأفراد منذ بدء نفاذ النظام في 18 يناير الماضي، مشيرًا إلى أنه تم تغيير جميع الرخص بشكلٍ تلقائي إلى مسمى “فال”.
وأوضح أن “فال” تتكون من 5 رخص للممارس ورخصة سادسة للإعلان العقاري، بواقع “رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري”، المخولة للأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة التوسّط في إتمام صفقة عقارية بين طرفيها مقابل عمولة، و”رخصة فال لإدارة الأملاك”، المخولة للمُنشآت تولّي إدارة الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابةً عن الغير، و”رخصة فال لإدارة المرافق”، المخولة للمنشآت تولي إدارة الشؤون الفنية للعقار نيابةً عن الغير.
كما تشمل رخص “فال” رخصة خاصة بالمنشآت لإدارة وتنظيم المزادات، وهي رخصة تخوّل المنشأة تولّي مهام عرض العقارات لبيعها بالمزادات العلنية، ويشمل المزادات العقارية الإلكترونية، ورخصة “فال للاستشارات والتحليل العقاري”، فتخوّل المُنشآت والأفراد من تقديم التحليلات والاستشارات العقارية، فضلًا عن ترخيص “فال للإعلان العقاري”، ويخول نشر الإعلانات المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لغرض التصرف في العقار.
وأشار مفرج إلى أنّه بموجب “رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري”، فالوسيط مُخوّل بممارسة النشاط ويتطلب منه إصدار ترخيص لكل إعلان، وفق نموذج معتمد في منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة العامة للعقار متاح بأنظمة متعددة للإصدار إن كان سيقوم بالإعلان بنفسه، وفي حال رغبته أن يعلن عن طريق المنصات العقارية المرخصة من الهيئة، فستقوم المنصة بترخيص الإعلان نيابة عنه وفق آلية معتمدة بينها وبين الهيئة ستتاح قريبًا.
وأضاف أن الهيئة أتاحت خلال هذه الفترة إصدار كافة الرخص عدا رخصة المزادات العقارية، ورخصة الاستشارات والتحليل العقاري، حيث سيتم الإعلان عن إتاحتهما خلال الفترة القادمة بعد استكمال متطلباتها التنظيمية والتقنية حيث سيتم إصدار لوائح منظمة خاصة بهذه الأنشطة.
وشدد على جميع الممارسين الاستفادة من الفترة التصحيحية واستكمال المتطلبات التدريبية الخاصة بالرخص، حيث إن جميع الرخص التي صدرت أو ستصدر خلال هذه الفترة ستكون سارية حتى تاريخ بدء الامتثال في الموافق 18 يوليو 2023.
وكانت الهيئة قد أعلنت سابقًا أنَّ المرسوم الملكي القاضي بنفاذ نظام الوساطة العقارية، يتيح للممارسين العقاريين الحاليين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية؛ تنظيم وتصحيح أوضاعهم لمدة ستة أشهر، بدأت في 18 يناير الماضي، وأنَّ الخدمات المتعلقة بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري، مُتاحة بدون مقابل مالي واشتراط التدريب طوال فترة تصحيح الأوضاع.
يذكر أن الهيئة قد أعدت لائحة تنفيذية لنظام الوساطة العقارية، حددت من خلالها ضوابط الضمان، وتقدير قيمة الأضرار للعقار المستأجر، وغيرهما.
كما حددت اللائحة استحقاق الوسيط العقاري لعمولة قدرها 25% من قيمة العربون إذا استحقه البائع أو المؤجر دون إتمام الصفقة العقارية؛ ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك بعقد الوساطة.
