وافق مجلس الوزراء على ضوابط إيقاف الخدمات؛ وأقر إنشاء “البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية”، كما مدد المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات المهملة أو التالفة عامًا إضافيًا.
واطلع مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، التي رأسها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (الامس الثلاثاء) في قصر عرقة بالرياض، على فحوى اجتماع ولي العهد، مع رئيس دولة إريتريا، ومضمون استقباله لرئيس جمهورية موزمبيق، وما اشتملا عليه من استعراض العلاقات وأوجه التعاون المشترك وسبل تطويره وتعزيزه.
وتناول المجلس إثر ذلك، عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته المملكة خلال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب؛ من أهمية تعزيز التعاون الأمني، ورفع الجهود التكاملية لمكافحة آفة المخدرات، وجميع ما يهدد الأمن العربي.
وتطرق المجلس لمشاركة المملكة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، الذي عُقد في العاصمة الهندية نيودلهي، وما شددت عليه من أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية، وتحسين الظروف المواتية للحوار والسلام؛ بما يسهم في الوصول إلى عالم أكثر أماناً وازدهاراً للبشرية.
وأكد أن تدشين مقر المركز الإقليمي للتغير المناخي بالمملكة، يأتي في سياق جهودها الإقليمية والدولية في الحفاظ على البيئة، والاهتمام بشؤون المناخ؛ وبما يسهم في بناء القاعدة المعرفية اللازمة، لتعزيز التكيف مع التغير المناخي، والحد من آثاره، وتحقيق الاستدامة، وفقاً لمستهدفات رؤية 2030.
وأشاد مجلس الوزراء بالإعلان عن الحزمة الأولى من المشروعات المدعومة من برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك”، بقيمة تتجاوز 192 مليار ريال، وعدّه خطوةً بارزة، في مسيرة البرنامج نحو تحقيق أهدافه المتمثلة في تنمية استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز المحتوى المحلي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
واعتبر مجلس الوزراء مناسبة (يوم العَلَم)، الذي يوافق هذا العام يوم السبت القادم “11 مارس”، ترسيخاً لقيمة العَلَم الوطني، الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ (1727م)، وما يمثله من أهمية بالغة، بوصفه رمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:
أولاً: الموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري.
ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ومكتب النائب العام ووزارة العدل في جمهورية جامبيا.
ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين حكومة المملكة العربية السعودية (وزارة السياحة) وحكومة دولة الكويت (وزارة الإعلام والثقافة).
رابعاً: الموافقة على مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية.
خامساً: الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح.
سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مملكة تايلند في مجال منع الفساد ومكافحته.
سابعاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل الجمهورية اليمنية.
ثامناً: الموافقة على تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 7 / 2 / 1443هـ، لمدة (عام) إضافي يبدأ من تاريخ 1 / 3 / 2023م.
تاسعاً: الموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات.
عاشراً: إنشاء برنامج باسم (البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية)، يكون تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
حادي عشر: تجديد عضوية الدكتور وليد بن محمد زاهد، والدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، والمهندس علي بن عايض القرني، في مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.
ثاني عشر: اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن عامين ماليين سابقين.
ثالث عشر: الموافقة على تعيين وترقيات للمرتبتين “الخامسة عشرة” و”الرابعة عشرة” وذلك على النحو التالي:
– تعيين محمد بن ملحان بن خالد ابن بصيص على وظيفة “أمير الفوج الثالث والعشرين، بالمرتبة “الخامسة عشرة” بوزارة الحرس الوطني.
– ترقية عبدالرحمن بن حمد بن عبدالعزيز الدعيلج إلى وظيفة “وكيل الرئيس”، بالمرتبة “الخامسة عشرة”، بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
– ترقية أحمد بن إبراهيم بن عبدالله الزويهري إلى وظيفة “مستشار أعمال أول”، بالمرتبة “الخامسة عشرة”، بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
– ترقية هزاع بن الافنس بن نازل الرويلي إلى وظيفة “مدير عام بالمرتبة “الرابعة عشرة”، بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
واطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة العامة للموانئ، ومؤسسة البريد السعودي، ومركز الأمن الوطني، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ونادي سباقات الخيل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
