أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قراراً جديدًا في شأن تنظيم حالات منح الجنسية للأجانب، بهدف تخفيف شروط وإجراءات منح الجنسية المصرية للمستثمرين من غير المصريين.
ونص القرار الجديد، أنه يتاح الحصول على الجنسية المصرية في حال شراء عقار قيمته 300 ألف دولار سواء مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وعدم اشتراط تحويل المبلغ من الخارج.
وأوضح أنه من ضمن التيسيرات، المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية يؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج، أو إيداع مبلغ 250 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا ترد.
وأتاح القرار الجديد إمكانية تقسيط المبالغ في بعض البنود خلال مدة لا تجاوز سنة، على ألا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة ويُمنح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة.
