في إبريل من عام 2001، شخصت الأنظار صوب العاصمة الإيرانية طهران، حينها كان قد حل عليها زائراً، في زيارة رسمية، الراحل الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية (آنذاك)، والذي قال من طهران “لا ننظر للماضي، إنما نتحدث عن الحاضر وما ستكون عليه العلاقات السعودية الإيرانية، بما يخدم البلدين على الصعيد الأمني، ويحقق الاستقرار والتنمية.
وشهدت تلك الزيارة توقيع اتفاقية أمنية سعودية – إيرانية، شكلت مرجعية عملية لضبط مختلف الجوانب الأمنية بين البلدين، إذ تضمنت ضرورة التعاون في قضايا الإرهاب، والحدود، وغسيل الأموال، ومكافحة الجريمة المنظمة، وإيجاد الأرضية لتسهيل تبادل زيارات المواطنين والمسؤولين من البلدين وتبادل المعلومات والمجرمين.
وكانت الاتفاقية سبباً في انجلاء غيمة خيّمت لسنوات على علاقات البلدين، التي لطالما شهدت بعضاً من الشد والجذب، نظير تراكم بعض الأحداث التاريخية، لا سيما تلك التي تسبب بها حجاج إيرانيون خلال عدد من مواسم الحج.
وأعاد التفاهم السعودي الإيراني، الذي أعلن عنه (اليوم الجمعة) تلك الاتفاقية للواجهة، نتيجة إدراجها في بنود الاتفاق الذي وقعت عليه المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية؛ إضافة إلى التوقيع على تفعيلها من جديد.
ومن المفترض أن يسهم تنفيذ الاتفاقية الأمنية بمزيد من أجواء الاستقرار في المنطقة، لا سيما من الناحية الأمنية، باعتبارها تقف حجر عثرة أمام تنامي أعمال التخريب باختلاف أشكالها وصورها.
وسبق الاتفاقيةَ الأمنية بأعوام، توقيعُ عدد من الاتفاقيات التي تنصّ على التعاون في المجالات (الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والتقنية والثقافية والرياضية والشبابية)، وتتكون من مواد يتم بموجبها تبادل معاملة الدولة الأَوْلَى بالرعاية على التجارة الناشئة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيرانية، ويعمل بها الطرفان على تشجيع وتسهيل الاستثمارات المشتركة، وتبادل زيارات الوفود التجارية، ويمكن لهما توقيع أية اتفاقيات أخرى يريانها مناسبة في أي من هذه المجالات.
