وزير المالية: ما حدث لـ “سيليكون فالي” يقدم دروساً مهمة للمستثمرين والمؤسسات المالية

قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن إفلاس بنك “سيليكون فالي” يقدم دروسا مهمة للمنظمين والمستثمرين والمؤسسات المالية.

وأضاف “الجدعان”، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر القطاع المالي الدولي في نسخته الثانية بالرياض، أن التنفيذ الفعال للتدابير الاحترازية الكلية يساهم في الحفاظ على مرونة النظام المالي ضد أي صدمات من هذا النوع، وهذا ما يفعله السوق السعودي حيث يوازن منظمي القطاع بين دورهم المهم في تنظيم القطاع وحماية الاستقرار المالي ودعم نمو هذا القطاع لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ولفت إلى أن مؤتمر القطاع المالي الدولي الذي انطلق اليوم (الأربعاء)، سيناقش التحديات التي تواجه القطاع المالي في الحاضر والمستقبل، مضيفا أنه تم وضع أهداف طموحة لتطوير القطاع المالي ومن أبرز النتائج التي تحققت من رؤية المملكة 2030 هو أن المملكة أصبحت أسرع أسواق المال نموا على مستوى العالم.

ارتفاع أعداد الشركات

وأكد زيادة أصول القطاع المصرفي بنسبة 37% منذ عام 2019، حيث بلغت 3.6 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، كما ارتفع عدد شركات التقنية المالية من 20 في 2019 إلى 147 في 2022، كما انضمت 5 شركات مالية دولية لبرنامج المتعاملين الأوليين المحلي.

ولفت إلى أن صندوق التنمية الوطني ضخ العام الماضي 4 مليارات دولار لدعم المستثمرين المحليين والدوليين في عدة قطاعات، فيما بلغ نسبة المدفوعات الإلكترونية بقطاع بيع التجزئة 57% من إجمالي المعاملات، وتدريب 40 ألف عامل بالقطاع المالي، وتضاعف عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ 2016، وبلغ حصة التمويل المصرفي المقدم لها 7.9%، وبلغت ملكية النساء السعوديات 45% من هذه الشركات.

وأكد أن المملكة تمتلك الأسس الاقتصادية والمالية القوية ، وبلغ متوسط التضخم في العام الماضي 2% وهو من أدني المعدلات في مجموعة العشرين، ووصلت الإيرادات غير النفطية إلى 35% من النفقات لعام 2022، فيما ارتفع معدلات التوطين في القطاع الخاص إلى أعلى مستوياتها، وبلغ مشاركة النساء 37%، كما لا يزال معدل الإستهلاك لا يزال قويا، ومعدل تملك المنازل ارتفع إلى 62%، كما ارتفع معدل الإقراض العقاري 4 مرات منذ عام 2018.

أهداف اقتصادية

ولفت إلى أن برنامج التخصيص يعمل في الوقت الحاضر على ما يزيد عن 200 مشروع في 17 قطاع مستهدف مما يوفر فرصا هائلة للمستثمرين المحليين والدوليين، منوها بأن المملكة احتلت المركز الأول على مستوى العالم في مؤشر حقوق المساهمين وفقا لمؤشر التنافسية العالمي للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وأكد أنهم يهدفون إلى الوصول إلى اقتصاد مستدام قائم على قطاع خاص يتسم بالحيوية والتنوع، مضيفا أن هذا المؤتمر سيشكل فرصة للاستفادة من الخبرات، ومشاركة الأفكار للتعامل مع اقتصاد عالمي مليء بالتحديات والفرص، وجعل القطاع المالي العالمي أكثر مرونة وقوة لتعزيز الابتكار في القطاع الخاص بما يعود بالنفع على الشعوب.