قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن إفلاس بنك “سيليكون فالي” يقدم دروسا مهمة للمنظمين والمستثمرين والمؤسسات المالية.
وأضاف “الجدعان”، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر القطاع المالي الدولي في نسخته الثانية بالرياض، أن التنفيذ الفعال للتدابير الاحترازية الكلية يساهم في الحفاظ على مرونة النظام المالي ضد أي صدمات من هذا النوع، وهذا ما يفعله السوق السعودي حيث يوازن منظمو القطاع بين دورهم المهم في تنظيم القطاع وحماية الاستقرار المالي ودعم نمو هذا القطاع لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد أنه لا توجد معوقات للاستثمار مع إيران في ظل تحقيق الاستقرار في المنطقة، طالما أنها ملتزمة بمبادئ الاتفاقية الموقعة مع المملكة، واحترام شؤون كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
ولفت إلى أن مؤتمر القطاع المالي الدولي الذي انطلق اليوم (الأربعاء)، سيناقش التحديات التي تواجه القطاع المالي في الحاضر والمستقبل، مضيفا أنه تم وضع أهداف طموحة لتطوير القطاع المالي ومن أبرز النتائج التي تحققت من رؤية المملكة 2030 هو أن المملكة أصبحت أسرع أسواق المال نموا على مستوى العالم.
ارتفاع أعداد الشركات
وأكد زيادة أصول القطاع المصرفي بنسبة 37% منذ عام 2019، حيث بلغت 3.6 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، كما ارتفع عدد شركات التقنية المالية من 20 في 2019 إلى 147 في 2022، كما انضمت 5 شركات مالية دولية لبرنامج المتعاملين الأوليين المحلي.
ولفت إلى أن صندوق التنمية الوطني ضخ العام الماضي 4 مليارات دولار لدعم المستثمرين المحليين والدوليين في عدة قطاعات، فيما بلغت نسبة المدفوعات الإلكترونية بقطاع بيع التجزئة 57% من إجمالي المعاملات، وتدريب 40 ألف عامل بالقطاع المالي، وتضاعف عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ 2016، وبلغت حصة التمويل المصرفي المقدم لها 7.9%، وبلغت ملكية النساء السعوديات 45% من هذه الشركات.
وأكد أن المملكة تمتلك الأسس الاقتصادية والمالية القوية، وبلغ متوسط التضخم في العام الماضي 2% وهو من أدني المعدلات في مجموعة العشرين، ووصلت الإيرادات غير النفطية إلى 35% من النفقات لعام 2022، فيما ارتفعت معدلات التوطين في القطاع الخاص إلى أعلى مستوياتها، وبلغت مشاركة النساء 37%، كما لا يزال معدل الاستهلاك قويا، ومعدل تملك المنازل ارتفع إلى 62%، كما ارتفع معدل الإقراض العقاري 4 مرات منذ عام 2018.
أهداف اقتصادية
ولفت إلى أن برنامج التخصيص يعمل في الوقت الحاضر على ما يزيد على 200 مشروع في 17 قطاعا مستهدفا مما يوفر فرصا هائلة للمستثمرين المحليين والدوليين، منوها بأن المملكة احتلت المركز الأول على مستوى العالم في مؤشر حقوق المساهمين وفقا لمؤشر التنافسية العالمي للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وأكد أنهم يهدفون إلى الوصول إلى اقتصاد مستدام قائم على قطاع خاص يتسم بالحيوية والتنوع، مضيفا أن هذا المؤتمر سيشكل فرصة للاستفادة من الخبرات، ومشاركة الأفكار للتعامل مع اقتصاد عالمي مليء بالتحديات والفرص، وجعل القطاع المالي العالمي أكثر مرونة وقوة لتعزيز الابتكار في القطاع الخاص بما يعود بالنفع على الشعوب.
وشدد على ضرورة الحضور في مواقع التواصل الاجتماعي وأخذها بعين الاعتبار لأنها تلعب دورا في غاية الأهمية، مضيفا أن هناك دولا تعاني ارتفاع معدل الفائدة إلى 25%، مؤكدا أن قطاع السياحة يعد قطاعا واعدا ويوفر الكثير من الفرص، كما يوجد نمو في عدة قطاعات، منوها بأن مصر لديها إمكانات واعدة، وأن السكان والموارد بها ربما يواجهون بعض الصعوبات لكن يمتلكون كل ما يتطلبه الأمر ليكونوا دولة اقتصادية عظيمة.
ارتفاع الناتج المحلي للمملكة
من جهته، قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن الناتج المحلي للمملكة وصل إلى 1.7 تريليون دولار في حجم الناتج المحلي، مؤكدا أنهم يستهدفون أن يكون هناك تنويع كبير للاقتصاد، مشيرا إلى أن هناك 3.4 تريليون دولار من الاستثمارات المباشرة في كل قطاعات الاقتصاد بالمملكة في النفط والغاز والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات.
وأكد أن المملكة واحدة من أكثر الأسواق استقطابا للاستثمارات ولديها توازن ما بين المخاطر والعوائد فضلا عن تمتعها بفرص هائلة مربحة، مضيفا أن المملكة غنية بثرواتها المعدنية، وأن الثرورة المعدنية بمفردها لا تستطيع تحقيق النجاح، وإنما في حاجة إلى طاقة متجددة يمكن التنبؤ بها، مؤكدا أن المملكة توفر المزيد من الحلول المرنة بالنسبة لسلسة الإمدادات، كما أصبحت الواجهة الآمنة لرؤس الأموال.
ولفت إلى أن المملكة لديها سلسة الإمداد المحلية والعالمية، منوها بجهود المملكة في مجال إنتاج الهيدروجين النظيف لتخفيض انبعاثات الكربون، مضيفا أن المملكة في منتصف الطريق في تنفيذ رؤية 2030.
