تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة تخصيص 10 خدمات متعلقة بقطاع الزراعة، عبر إسنادها إلى الشركة الوطنية للخدمات الزراعية.
وحددت الوزارة المقابل المادي للخدمات الـ10، وطرحت مشروع القانون عبر منصة “استطلاع” لأخذ آراء المهتمين بشأنه.
ويهدف المشروع لرفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات الزراعية المقدمة للمستفيدين، والتي تتمثل في خدمات المساندة في إصدار التراخيص، وخدمات المساندة في إصدار التصاريح، والشهادات، والحجر الصحي، والمختبرات، والإرشاد ودعم التسويق التجاري.
كما تشمل الخدمات المزمع تخصيصها مكافحة الأمراض والآفات، والعيادات، وأسواق النفع العام، إضافةً إلى المسالخ.
ونص مشروع القرار على أن تراقب وكالة الوزارة للزراعة أداء الشركة الوطنية للخدمات الزراعية في الخدمات المسندة إليها، والتحقق من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات، وجودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، ومراجعة المقابل المالي لهذه الخدمات خلال سنة من تاريخ التطبيق والرفع بما يلزم.
المقابل المالي
طبقاً لمشروع القانون تراوح المقابل المالي لخدمات الاستيراد بين (10- 500 ريال) طبقاً لنوع المنتج الزراعي أو الحيواني)، والدخول والخروج (200- 300 ريال) بحسب نوع الحيوان المدخل)، والعبور بـ200 ريال لكل صنف.
في حين حُدد المقابل المالي لدراسة تسجيل مدخلات الإنتاج الزراعي للأسمدة ومدخلات إنتاج النحل بألف ريال، وتراوح المقابل المالي لاختبار هذه المدخلات بين 30 ألفًا و80 ألف ريال، وذات المبلغ للتجديد.
أما بالنسبة للمقابل المالي لخدمات المختبرات فتراوح بين (50- 300 ريال)، بينما لم يتعدَّ المقابل المالي لخدمات إيواء المحاجر حاجز 50 ريالًا، وتراوحت خدمات المحاجر المؤقتة بين 250 ريالاً و5 آلاف ريال.
