أكد وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب أن توطين القطاع قضية لن يقبل فيها النقاش أو التأجيل، خاصة أن الوزارة دربت أكثر من 100 ألف شاب وشابة وأنفقت عليهم 400 مليون ريال.
وشدد “الخطيب”، خلال اللقاء الشهري الافتراضي مع المستثمرين والمواطنين في قطاع السياحة بالمملكة، على أهمية الالتزام باللوائح الجديدة التي أقرتها الوزارة لترقية القطاع ضمن نظام السياحة الجديد، مشيراً أن المهلة التي حددتها الوزارة للمواءمة ستنتهي بتاريخ 25 مارس الجاري، وعلى الجميع الإسراع في تصحيح أوضاعهم.
وأضاف أن اللوائح التي أصدرتها الوزارة واضحة، ويجب أن يلتزم بها جميع العاملين في القطاع دون استثناء، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بدورها من حيث الرقابة وفرض العقوبات على المخالفين، إضافةً إلى تشديد الرقابة على السوق خاصة فيما يخص مخالفات الإرشاد السياحي.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على أن يعمل في هذا المجال مرشدون مؤهلون ممن لديهم المعلومات الصحيحة، والكافية، والدقيقة، وغير المغلوطة، مبيناً أن معظم الزوار سواء كانوا من الداخل أو الخارج يرغبون في التعرف على كل منطقة من مناطق المملكة من حيث التاريخ، والتراث، والثقافة، والعادات، وسبل التجارة، والعيش قديماً وحديثاً.
ولفت إلى أن الوزارة ستشدد على موضوع التفتيش على المرشدين السياحيين المرخصين، ولن يكون هناك تهاون أو تفريط؛ لأن حضارة المملكة يجب أن تصل إلى العالم بطريقة صحيحة وكافية، سواءً من خلال المرشدين السياحيين، أو المواقع والمنصات التي تعمل عليها الوزارة بصورة مستمرة، مثل “روح السعودية”.
وأوضح أن قطاع السياحة في المملكة سجل أرقاماً تاريخية من حيث نسب الإشغال وعدد الزوار من الخارج، حيث بلغ عدد الزوار خلال شهر يناير 2.4 مليون زائر، فيما زاد العدد خلال فبراير الذي شهد دخول 2.5 مليون زائر، منوهاً بالدعم الذي يحظى به القطاع من قبل القيادة الرشيدة.
ودعا “الخطيب” المشاركين في اللقاء إلى ضرورة دعم الوزارة، والعمل معها لتحقيق الأهداف المشتركة، بالشكل الذي يسهم بالارتقاء بأداء القطاع، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد إنشاء فريق دعم فني لتسهيل عملية التواصل بين الوزارة والعاملين في القطاع السياحي؛ لضمان سرعة الاستجابة الفورية.
من جهة أخرى وقعت وزارة السياحة مذكرة تعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحضور نائبة وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقطاع العمل الدكتور عبدالله أبوثنين.
وتهدف المذكرة إلى التعاون في مجال التوطين ورفع القدرات البشرية السياحية وتأهيلهم لسوق العمل، وتعزيز أنماط العمل غير التقليدية وتدريب الخريجين من القطاع السياحي لسوق العمل من خلال برامج وزارة الموارد البشرية، وإعداد الأنشطة والبرامج التوعوية لاستدامة الفرص الوظيفية للقطاع السياحي.
