قطع عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد الله المطلق، دابر التكهنات، والقيل والقال، فيما يتعلق بزكاة الراتب، أو ما يعرف بـ”زكاة الدخل الشهري”، وهو الأمر الذي يجد انتشاراً واسعاً، لا سيما في أوساط العاملين في السلك الحكومي والخاص، ويفتح مزيداً من أبواب التكهنات؛ وكثيراً من الاجتهادات غير الصائبة، والأقاويل غير الراجحة.
وفي مداخلةٍ له عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، في برنامج “فتوى رمضان”، أكد الشيخ عبد الله المطلق، ألا زكاة على الراتب، ما لم يتم الادخار منه، أي ما لم يتم “التوفير منه”.
وشرح خلال رده على سؤالٍ لأحد المتصلين: “ما يتم ادخاره من الراتب يجب عليه الزكاة، أما ما دام الفرد أو الأسرة، يأكل ويشرب من هذا الراتب، فلا زكاة عليه”.
وأسهب عضو هيئة كبار العلماء في الشرح، وقال: “لنفترض أن شخصاً يوفر من راتبه ما مجموعه ستون ألف ريال في السنة، فهنا يجب عليه الزكاة، إذا حال الحول – أي بعد عام – على ما عنده”؛ أي يجب دفع الزكاة لما تم توفيره من الراتب، خلال العام.
وبلغةٍ حسابية، يبلغ مقدار زكاة الأوراق النقدية، “ربع العشر”، أي 2.5%. وبمعنى أكثر دقة، فتبلغ زكاة الألف ريال، 25 ريالاً لا أكثر. وإذا كان المبلغ 10 آلاف ريال، فزكاته تصل إلى 250 ريالاً، وهكذا.
