يلتئم وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، والعراق، والأردن، في جدة (الجمعة)، وذلك في اجتماعٍ استباقي، للقمة العربية، التي من المفترض أن تحتضنها المملكة العربية السعودية، في التاسع عشر من شهر مايو المقبل.
ويبرز على طاولة هذا الاجتماع المرتقب، الملف السوري برُمته، في سبيل البحث عن حلول سياسية للأزمة السورية، التي مضى عليها أكثر من عقدٍ من الزمان.
وألمحت عديد من المصادر، أن بحث الملف السوري سيكون شاملاً، ويُمكنه أن يصل إلى طرح أفكار، تصل إلى نطاقات واسعة، كإعادة دمشق للحضن العربي؛ دون أن تتوسع المصادر في الحديث عن أكثر من ذلك.
ووصل للمملكة في يومٍ واحد، وفدٌ إيراني؛ يعمل على وضع اللمسات القانونية والدبلوماسية لفتح السفارة والممثليات الإيرانية في السعودية، بعد الاتفاق المبرم بين البلدين الشهر المنصرم، وتزامن وجود هذا الوفد، مع وصول وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، في أول زيارةٍ لمسؤولٍ سوري بهذا المستوى الرفيع، منذ سنوات للمملكة.
وجاءت زيارة المسؤول السوري بناءً على دعوةٍ وجهها نظيره وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لبحث الأزمة السورية، والسعي لإيجاد حلول تضمن عودة اللاجئين السوريين إلى أراضي بلادهم، بالإضافة إلى الحفاظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في أجزاء من الأراضي السورية.
وكانت مصادر قد أشارت أواخر شهر مارس الماضي، إلى أنه وضمن حرص المملكة على تسهيل تقديم الخدمات القنصلية الضرورية، فإن البحث جارٍ بين المسؤولين في الرياض ودمشق، عن آليةٍ لاستئناف تقديم مثل تلك الخدمات.
والمملكة من أولى الدول، التي بادرت بتقديم حزمة من المعونات للمناطق السورية المتضررة من الزلزال الذي ضـرب أطرافاً من سوريا وتركيا؛ والذي شهدته الدولتان مطلع شهر فبراير الماضي.
وأبدت حينها السلطات السورية تعاوناً “ولو من وراء حجاب” مع تلك المعونات، التي حسب ما يرى بعض المراقبين، كانت سبباً في تنقية الأجواء “جزئياً” بين الرياض ودمشق.
وبدون أدنى شك فقد أسهم الاتفاق السعودي – الإيراني، بنوعٍ من التقاربات التي تشهدها المنطقة، ما دفع الكثير من العواصم العربية للتفكير في العودة عن بعض السياسات التي تثير حفيظة الآخر، ما يعتبره مراقبون أنه “خطوةٌ في الاتجاه الصحيح”.
ويجد الكثيرون أن التوافقات السياسية التي تلوح بوادرها في الأفق، ستدعم عجلة تنمية المنطقة، وستنعكس عليها من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وستعمل في ذات الوقت على دوران عجلة التنمية، من خلال فتح المجال لاستثماراتٍ متبادلة بين هذه الدول، وخلق أرضيةً لتبادل المنافع، مع دولٍ تُعاني تذبذباً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، نتيجة الفرقة والتشظي، الذي عمّ هذا الجزء الهام من العالم، الذي يصفه الكثير؛ بـ”العائم على بحورٍ من النفط”.
