وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قانون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، ليصبح ساريًا، رغم الاحتجاجات المستمرة للمعارضة والنقابات العمالية منذ أسابيع.
ونشرت الجريدة الرسمية في فرنسا اليوم (السبت) القانون بعدما وقعه ماكرون، وذلك غداة إقرار المجلس الدستوري الفرنسي مشروع القانون.
وكان المجلس الدستوري قد أقرّ أمس الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، بينما رفض أعضاؤه عدداً من مواد القانون التي اعتبروها ثانوية في الإصلاح.
ولم يعترض النواب، على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سنّ التقاعد القانوني سنتين إضافيتين، وهو الجزء الأهم من إصلاح نظام التقاعد.
