عدّ وزير العدل، وليد الصمعاني، نظام الأحوال الشخصية انعكاساً إيجابياً على المؤشرات القضائية، وقد أدى لانخفاض متوسط عمر القضية من 45 يوماً إلى 24 يوماً؛ ما أسهم في تحقيق العدالة الناجزة، كما ارتفعت نسبة المصالحة في قضايا الأحوال الشخصية إلى 36%.
وأكد أن نظام الأحوال الشخصية يعود بآثار إيجابية على المجتمع، وعلى مستوى العمل القضائي؛ وأنه حقق استقراراً للأحكام القضائية، وقدرة على التنبؤ بها.
واعتبر، خلال لقائه برؤساء محاكم الأحوال الشخصية، أن التسبيب الواقعي والقانوني واجب لا يقبل العدول عنه، وأن الاجتهاد لا يمكن قبوله في مقابل النص النظامي.
وأشار إلى مراعاة أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، في إعداد نظام الأحوال الشخصية، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة.
وكان وزير العدل، قد دشن، اليوم (الأربعاء)، محكمة الأحوال الشخصية بجدة كمحكمة نموذجية.
ويأتي التدشين ضمن مشروع يستهدف إنشاء محاكم نموذجية في مناطق المملكة كافة، بغرض تطوير بيئة العمل في المحاكم، وتحسين تجربة المستفيدين من هذه المحاكم.
