صنفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المنشآت بحسب الأمانات والبلديات، في النسخة المحدَّثة من جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، مع مراعاة التدرج في تحديد الغرامات بحسب نوع المخالفة، ومدى التكرار، والاختلاف بين مستويات المدن من حيث الناحية الاقتصادية، بينما حددت قيمة أعلى مخالفة 50 ألف ريال.
كما تمت مراعاة أحجام المنشآت بحسب التصنيف المعتمد من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ التنبيه قبل إيقاع الجزاء ووضع المهلة التصحيحية للمخالفات غير الجسيمة.
وأوضحت الوزارة أن التعديل الجديد شمِل 9 مجموعات للمخالفات، تمثلت في مخالفات الأنشطة التجارية، مخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، مخالفات الطرق والشوارع، مخالفات البناء، مخالفات محطات الوقود وشحن المركبات الكهربائية، مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، مخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية، مخالفات البيع، ومخالفات المنشآت الصحية.
وأشارت إلى أنه سيتم منح المحلات والمنشآت فترة تمتد حتى 120 يوماً لتصحيح أوضاعها ابتداءً من تاريخ 19/11/1444هـ، بينما تم منح مهلة 90 لتصحيح مخالفات الطرق والشوارع ومخالفات البناء العامة من تاريخ الاعتماد، على أن يستمر العمل بالتصنيف الحالي إلى حين انتهاء فترة توفيق الأوضاع الخاصة بكل مجموعة.
عدم وجود ترخيص
ووفق الجزاءات فإن ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي يعد من مخالفة جسيمة لا يتم التنبيه لها وعقوبتها 10 آلاف حداً أدنى، و50 ألف ريال حداً أعلى، حيث تكون القيمة حسب تصنيف الأمانات والبلدية، على أن تضاعف الغرامة عند التكرار ويتبعها أيضاً إغلاق المنشأة حتى إصدار الترخيص.
مخالفات الطرق
وحددت عقوبة قفل الشوارع دون ترخيص بالغرامة على المقاول ما بين 6 آلاف إلى 30 ألفاً لكل موقع، مع تصحيح المخالفة وتحمل تكلفة الأضرار والناتجة أو إصلاح التالف.
أما استخدام ترخيص حفر طارئ لحفرية غير طارئة غرامتها 10 آلاف الحد الأدنى و50 ألفاً الحد الأعلى على المقاول أو الجهة المقدمة للخدمة، مع تصحيح المخالفة ومضاعفتها عند التكرار، بينما عند عدم وجود مراقب أمن وسلامة في الموقع تبدأ الغرامة بـ 4 آلاف ريال وتصل إلى 20 ألفاً، ونفس العقوبة خصصت حال عدم تزويد المعدات والآليات بإنارة مطابقة للمواصفات المعتمدة على كامل الحفرية، والحفر بموقع مخالف لاشتراطات مسارات الخدمات.
مخالفات المباني
بحسب الجزاءات فإن المبنى المقام خلافاً للمخططات المرخص بها بزيادة نسبة البناء أو عدد الأدوار أو الارتدادات بما يخالف أنظمة البناء “للفلل السكنية” تبدأ الغرامة من 200 وريال وتصل إلى ألف ريال، كما يجازى المخالف بإزالة المخالفة على نفقته، بينما الحالات التي يصعب فيها الإزالة من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى، يمكن تصحيح المخالفة بإزالة الضرر الناتج منها – ويجازى المخالفة بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة مع إلزامه بتصحيحها بإزالة الضرر على أن يحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة.
وكل مقاول يشترك في إقامة مبنى دون رخصة بناء تبدأ الغرامة عليه من 10 آلاف ريال وتصل إلى 50 ألفاً، بينما عند اشتراكه في الهدم أو الترميم دون رخصة الغرامة تبدأ من ألفي ريال وتصل 10 آلاف.
الدفع الإلكتروني
أشارت اللائحة إلى أن عدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني أو تكون صالحة وجاهزة للاستخدام تبدأ غرامة المخالفة بـ 200 ريال وتصل إلى ألف ريال، بينما في حال عدم وضع ملصقات لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة تكون الغرامة موحدة 200 ريال، أما عند الامتناع عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني تبدأ المخالفة بـ 400 ريال وتصل ألفي ريال
منتجات التبغ
حددت غرامة تقديم منتجات التبغ دون الحصول على ترخيص بـ 10 آلاف ريال كحد أدنى، على أن تصل إلى 50 ألفاً، مع إغلاق المحل لحين معالجة المخالفة.
