حذّرت النيابة العامة من مخالفة إجراءات التعيين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، بما في ذلك مقرات سكن ضيوف الرحمن التي تخضع لمعايير أمنية عالية.
وأوضحت النيابة العامة أن هذه المخالفة موجبة للعقوبة وتضع مرتكبها تحت المساءلة القانونية، حيث تتمثل العقوبات في الإنذار وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، وإغلاق المقر مؤقتاً لمدة تصل إلى شهر مع إلغاء الترخيص.
وأضافت أنه يُشترط وفقاً لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة؛ أن يكون جميع العاملين في هذه الشركات من السعوديين، كما يُشترط أن يكون الحراس الأمنيون سعوديين.
