اشتكى عدد من الموظفين التابعين لأحد المشغلين بعدد من فروع وزارة الزراعة بجازان، والذين يعملون تحت إدارة المركز الوطني للوقاية من الآفات والأمراض؛ من تأخر صرف رواتبهم لثلاثة أشهر، موضحين أنهم فوجئوا هذا الشهر بنصف الراتب فقط في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه صرف المتأخرة.
وأشاروا إلى أنهم يمرون بضائقة مالية كبيرة بسبب ذلك، مطالبين الجهات المعنية بالأمر بالتدخل العاجل.
جاء ذلك في الوقت الذي حذرت فيه وزارة الموارد البشرية من تأخر أجور العاملين في القطاع الخاص، وشددت على ضرورة صرفها في الموعد المحدد، وبينت أنه في حال التأخر لمدة ثلاثة أشهر فيتم إيقاف جميع الخدمات عن المنشأة.
وتفصيلًا، قال عدد من الموظفين في فروع الزراعة بجازان، والذين يتبعون للمركز الوطني للوقاية من الآفات، في شكوى لـ”سبق”: إنهم “وقعوا عقود توظيف مع إحدى الشركات المشغلة، برواتب لا تتجاوز 2500 ريال”، موضحين أنهم يعانون الأمرين منذ نحو ثلاثة أشهر مضت؛ لعدم حصولهم على رواتبهم.
وأشاروا إلى أن البعض منهم وبينما ينتظر الحصول على المتأخرات من الرواتب؛ تفاجأ أول أمس بإيداع أقل من نصف الراتب لهذا الشهر، والذي لا يتجاوز 1250 ريالًا.
وقالوا: إنهم “تواصلوا مع الشركة مرارًا وتكرارًا ولكن دون جدوى؛ حيث تتعذر بأعذار كثيرة واهية، وبينوا أن لديهم أسرًا ولديهم متطلبات، والبعض مرتبط بإيجار وأقساط، وإن التأخير أضرّ بهم، خاصة مع قرب عيد الأضحى”، لافتين إلى أن الرواتب، والتي لا تتجاوز 2500، لا تتماشى مع قرارات التوطين التي من المفترض ألا تقل عن 4 آلاف ريال.
وقالوا: “نتمنّى من إمارة المنطقة وصندوق الموارد البشرية النظر في وضعنا المتأزم منذ أشهر”.
“سبق” بدورها تواصلت مع مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان؛ حيث أكد أن الموظفين تابعون للشركة بالمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”.
من جهته بيّن مدير المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية بجازان، لـ”سبق”؛ أن الشركة المتعاقد معها تقوم بأداء مهامها، أما فيما يتعلق بصرف الرواتب فهذا يخص الشركة المتعاقدة، ويمكن للموظف التقدم بشكوى لدى الجهات المختصة بذلك.
وكانت وزارة الموارد البشرية قد حذرت من تأخير صرف رواتب الموظفين العاملين في القطاع الخاص، وبيّنت أنه في حال تأخر المنشأة في رفع ملف الأجور في نظام حماية الأجور لمدة شهر؛ فإن المنشأة تتعرض لزيارة تفتيش شاملة، وعند التأخر لمدة شهرين يتم إيقاف جميع الخدمات، ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل.
أما في حال التأخر لمدة ثلاثة أشهر فيتم إيقاف جميع الخدمات، ويُسمح للعمالة بنقل الخدمات إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي.
ويهدف نظام حماية الأجور إلى رصد عمليات صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص، وبناء قاعدة بيانات لعمليات دفع الأجور، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة.
ويستهدف البرنامج الفئة العاملة، وصاحب المنشأة، والبنوك، والجهات الحكومية المتمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبنك المركزي السعودي.
